أعلنت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن مقاضاة وزارة التربية وعدم إرسال الوضعيات المالية لنهاية السنة إلى الجهات الوصية، احتجاجا على رفض الوزارة التجاوب مع مطلب المقتصدين القاضي بتمكينهم من منحة الخبرة البيداغوجية كباقي أسلاك القطاع. أوضحت النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، على لسان أمينها العام عبد الواحد بوبحة، أنه تمت مراسلة جميع أمناء الولايات للشروع في التحضير المادي واستكمال الإجراءات القانونية، بغرض إحالة الملف على العدالة. وأكد بهذا الخصوص على أن وزارة التربية ''خرقت'' التشريعات الجارية بإصرارها على حرمان المقتصدين من منحة الخبرة البيداغوجية، التي تصنع فوارق كبيرة بين رواتب موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك قطاع التربية، من حيث أن هذه المنحة تصل قيمتها إلى 48 بالمائة من الأجر القاعدي، أي ما يعادل 8500 دج، وهي متغيرة من سلك لآخر، وتبعا لتصنيف كل فئة في سلم الترتيب. واستغرب المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، طبيعة ''الحجة'' التي قدمتها الوزارة من أجل إقصاء المقتصدين من المنحة المذكورة، والمتمثلة في عدم حيازتهم على صفة التربويين. ولكن لو كان الأمر كذلك، يتابع متسائلا، ''لماذا وافقت الوزارة، في بداية الموسم الدراسي، على إعطائنا منحتين ذات طابع بيداغوجي، وهما منحتي التوثيق والدعم المدرسي''. ويوضح مستطردا، في السياق نفسه، أن هذه المنحة يطالب بها منتسبو سلك المقتصدين، وعددهم حاليا يقارب 14 ألف منذ عشر سنوات، وقرروا بعد استنفاد طرق الاحتجاج التقليدية الاحتكام إلى العدالة، وأيضا، مقاطعة إيداع الحصيلة المالية السنوية لكل مؤسسة تربوية على مستوى خزينة الولاية ومديرية التربية. هذا الإجراء يعد مجرد ''إنذار'' يسبق قرارا آخر يحضر له موظفو المصالح الاقتصادية على اختلاف رتبهم، والمتعلق بإرجاع اعتماداتهم إلى الخزينة العمومية، وطلب إعفائهم من مهمة المحاسب المالي، وهذه الخطوة سينجر عنها، كما يضيف بوبحة، تعطيل ميزانية المؤسسات التربوية، لأن التوقيع على الصكوك من صلاحية المقتصد الذي يمارس، كما هو معلوم، مهام تربوية وإدارية ومحاسبتية، وهذه الأخيرة يترتب عنها مسؤوليات مدنية وجزائية، جعلت الكثير منهم يدخل السجن بسبب تنفيذه لأوامر رؤسائهم، مثلما اشتكى من ذلك الكثير منهم.
