أكدت السلطات السورية أنها ماضية في الإصلاحات المعلن عنها والمتفق عليها في إطار بروتوكول الجامعة العربية، وذلك من خلال الإعلان عن الانتهاء من إعداد مشروع الدستور خلال شهر جانفي المقبل. في غضون ذلك، تم إطلاق سراح 755 معتقل سياسي ممن شاركوا في المظاهرات ضد النظام السوري، في الوقت الذي ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط أربعة جنود سوريين وجرح 12 آخرين في كمين استهدف قافلة للجيش السوري بمحافظة درعا بجنوب البلاد. وتزامن ذلك مع استمرار المظاهرات في عدد من المدن المقرر أن يزورها الوفد المراقب اليوم. وجاء إطلاق سراح المعتقلين في الوقت الذي أدان المجلس الوطني السوري المعارض بباريس تصريحات رئيس بعثة المراقبين العرب، محمد أحمد مصطفى الدابي، الذي صرح أن ''الوضع في مدينة حمص مطمئن حتى الآن، لكن الأمر يحتاج مزيدا من التحريات''. وكان رئيس البعثة العربية أكد أن أعضاء الوفد المراقب حاولوا الدخول إلى بعض الأحياء التي تشهد حالة من التوتر، إلا أن المظاهرات حالت دون ذلك: ''حقيقة حاولنا أن ندخل أكثر وتوغلنا في الحي، لكن ظهرت ظروف وصعوبات في تلك اللحظة وكذلك حشود المواطنين، آثرنا أن نعود ونواصل في الأيام القادمة. واليوم أنا راجع إلى حمص لمواصلة العمل في تلك المنطقة''. من جانب آخر، تصاعدت بعض الأصوات للتشكيك في صدقية بعثة مراقبي الجامعة العربية، في إشارة إلى أن خلفية المسار المهني لرئيس البعثة تشير لعدم حياده، بالنظر لكونه عسكريا له من الخبرة الميدانية في التعامل مع حركات التمرد في الجنوب السوداني واتهامه بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان. وبالموازاة مع هذه الاتهامات، جاء الرد السوري على لسان المتحدث باسم الخارجية، جهاد المقدسي، الذي نفى، أمس، في ندوة صحافية بالعاصمة دمشق، الاتهامات بخصوص فرض النظام السوري قيوداً على بعثة المراقبين، مشيرا في سياق حديثه إلى أن قوات الأمن السورية تستهدف حاملي السلاح دون سواهم من المتظاهرين السلميين. وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أن المهلة المتاحة أمام بعثة الوفد المراقب لا تتجاوز الأسبوع لتقديم التقرير حول الأوضاع في سوريا، ومدى التزامها في تطبيق الخطة العربية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وتطلعه بكل التفاصيل بشكل منتظم، تحسبا لأي تطور من شأنه إحالة الملف السوري على مجلس الأمن. من جهة أخرى، رفضت كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا تمرير مشروع القرار الروسي الذي يدين استخدام القوة من جانب السلطات السورية، ويدين في ذات الوقت عنف الجماعات المسلحة ويطالب المتظاهرين بنبذ العنف المسلح للجماعات المنشقة.
