التيار الإسلامي موجود حاليا في الحكومة لكنه أثبت فشله نفت لويزة حنون أن يكون حزبها ضد تواجد التيار الإسلامي خلال التشريعيات المقبلة، مستدلة بدفاعها عن قيادات الفيس المحل مطلع التسعينات، في وقت لم تفعل ذلك قيادات إسلامية في أحزاب أخرى، موضحة أن هذا التيار لا يمثل الأغلبية. ودعت الأمينة العامة لحزب العمال، في لقاء صحفي عقدته في ختام أشغال اللجنة العمالية للحزب، أمس، الرئيس بوتفليقة إلى إصدار مراسيم لضمان شفافية الانتخابات لتدارك ''تجاوزات في قانون الانتخابات''، كما طالبته بمباشرة تدابير ردعية تحظر وصول ''أصحاب الشكارة'' إلى البرلمان وثنيهم عن الترشح للانتخابات المقبلة، بينما شددت على وجوب تشكيل حكومة محايدة لتحضير الانتخابات، بالإضافة إلى تمديد الحملة الانتخابية بأسبوع لتغطية جميع المناطق. وخلافا لما اتهمها به البعض بمحاولتها الوقوف ضد التيار الإسلامي في التشريعيات المقبلة، فندت، حنون، ذلك جملة وتفصيلا، ودعت خصومها من الإسلاميين إلى العودة للوراء وتذكر من وقف إلى جانب قيادات الفيس غداة وقف المسار الانتخابي مطلع التسعينات، وقالت صراحة ''نحن لسنا ضد التيار الإسلامي وهو موجود في كل المجتمعات لكنه لا يمثل الأغلبية''، مشيرة إلى أن ''التيار الإسلامي موجود حاليا في الحكومة لكنه أثبت فشله''، بينما أكدت ما سبق لها أن ذكرته من أن أطرافا أجنبية وراء فوز التيار الإسلامي في كل من تونس والمغرب، على أن ''النظام الرأسمالي يبحث عن حليف جديد لخدمة مصالحه الخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها، فوجد التيار الإسلامي الحليف الذي يخدم مصالحه باعتباره يشجع ''اقتصاد البازار''. وشددت زعيمة حزب العمال على سعي الحزب وفضح كل محاولة من التيار الإسلامي التعامل والاحتماء بالقنصليات والسفارات الأجنبية، وأوضحت أن الهدف من ذلك ''خدمة مصالح القوى العظمى الراغبة في تقديم النموذج التركي، قالبا إسلاميا يصلح في الجزائر''، واعتبرت حنون أنه يصلح ويشجع ''لتدخل قوات الناتو وربط علاقات مع الكيان الصهيوني''. وتحضيرا للاستحقاقات المقبلة، أعلنت حنون عن إطلاق حملة تحسيسية دعت فيها مناضلي الحزب إلى إعداد قوائم المراقبة للدفاع عن أصوات الحزب، معلنة عن انعقاد دورة اللجنة المركزية الشهر الداخل، بينما شددت أن حزبها ''لن يسمح بتكرار سيناريو 2007، حيث زوّرت الانتخابات وسرقت مقاعد الحزب''.
