أشار السفير عدنان الخضير، رئيس غرفة عمليات المراقبين العرب، إلى أن أجندة الاجتماع الوزاري العربي لا تتضمن مناقشة المقترح القطري بشأن إرسال قوات عربية إلى سوريا، مشيرا إلى أن الأولوية في تحديد استمرار مهام نشاط المراقبين من عدمه، مضيفا في ذات السياق إلى أنه ''لا نستبعد أن يتم التطرق للمقترح القطري''. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تستمر ردود الأفعال الدولية المطالبة بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية ارتفاع حصيلة القتلى وأعمال العنف، في حين تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى توحيد المواقف الأوروبية من أجل إدانة النظام السوري وفرض عقوبات اقتصادية من شأنها إضعاف الحكومة. وبهذا الخصوص أكدت ألمانيا أمس تنديدها بالموقف الروسي المهدد باستعمال حق النقض في حال سعي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لفرض أي نوع من العقوبات على النظام السوري. وعلى الصعيد السياسي الداخلي، تفيد الأخبار الواردة بأن الرئيس بشار الأسد يعتزم تشكيل حكومة جديدة في الأيام القليلة القادمة، مع الإشارة إلى أن التشكيلة الحكومية الجديدة ستضم أسماء من المعارضة في الداخل، على اعتبار أن خطة النظام السوري للمرحلة القادمة بفتح قنوات الحوار مع المعارضة أو على الأقل مع شخصيات من المعارضة معروف عنها رفضها للتدخل الأجنبي في سوريا. في مقابل هذه المساعي الداخلية، أعلنت الخارجية الأوروبية أنها تعتزم فرض عقوبات جديدة على الحكومة السورية خلال الاجتماع الوزاري المرتقب الاثنين القادم، بإضافة أسماء شخصيات موالية للنظام السوري ومؤسسات اقتصادية مملوكة لهذه الشخصيات إلى القائمة السوداء المعاقبة من طرف الاتحاد الأوروبي. أما على الصعيد الميداني، فقد كشفت تقارير الهيئة العامة للثورة السورية تفاقم حدة الاشتباكات في العديد من المدن السورية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 23 شخصا أمس، غالبيتهم في مدينتي حمص وإدلب، فيما أكدت صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية أن انقسام المواقف الدولية قد يتسبب في تفاقم المواجهات المسلحة بين عناصر الجيش السوري الحر المنشق والجيش النظامي، وهو ما قد يؤدي بدخول سوريا في دوامة حرب أهلية طويلة المدى.