فككت مصالح الأمن الحضري الثاني عشر في سطيف، عصابة لتزوير وترويج ''الدينار''، وتمكنت من إلقاء القبض على رعيتين ماليين، إضافة إلى حجز 380 مليون سنتيم مزورة، غير أن الأمر يتعلق هذه المرة بورقة مالية من فئة 2000 دينار، التي أكد البنك الوطني في وقت سابق استحالة تزويرها. تحولت الأحياء الجديدة بمنطقة الهضاب بمدينة سطيف، إلى بؤرة لإقامة الرعايا الأفارقة الذين تمكنوا من كراء مستودعات بأثمان مرتفعة. ويوهم هؤلاء أصحابها بأنهم يستعملونها في تخزين بعض السلع لإعادة بيعها في السوق المحلي، غير أن الحقيقة أنها تحولت إلى ورشات لتزوير العملة الوطنية والأجنبية. وحسب مصادر أمنية في سطيف، عثر عناصر الشرطة خلال مداهمة لهم لهذه المستودعات على قصاصات من الأوراق البيضاء جاهزة للتزوير، إضافة إلى محاليل كيميائية كثيرة، من بينها الزئبق الأحمر الذي يستعمل في هذه الجرائم، إضافة إلى أجهزة إلكترونية متنوعة. وتؤكد مصالح الأمن الثاني عشر أن الأفارقة وجدوا ضالتهم في هذه المناطق التي تعتبر معزولة وبعيدة عن الأنظار، زيادة على قربها من القطب الجامعي الجديد، الذي تروج فيه الأوراق النقدية، باستعمالها في شراء السجائر بكميات كبيرة ومن مختلف الماركات العالمية، ومن ثم يتم تكديسها وإعادة بيعها بأثمان أقل، فيما يفضل البعض الآخر شراء نوعيات باهظة السعر من الهواتف النقالة، وإعادة بيعها. ولتنفيذ عملياتهم، يستعين هؤلاء الأفارقة بشبان في مقتبل العمر لترويج الأوراق النقدية المزوّرة. ويشار إلى أن مصالح الدرك الوطني أوقفت، الشهر الماضي، عصابة من ثلاثة أفراد، من بينهم إفريقي ببلدية بئر العرش جنوب ولاية سطيف، حيث يقوم الإفريقي بعمليات تزوير أوراق مالية من فئة 1000 دينار، فيما يتكفل الآخران بترويجها في أسواق المواشي والخضر. وتحوم الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة الورق المستعمل في عمليات التزوير والذي لا يختلف إطلاقا عن الأوراق النقدية المتداولة، خاصة بعد حجز 12 قنطارا من القصاصات التي كانت داخل علب كارتونية كبيرة، خلال شهر ماي الماضي، على الحدود الجزائرية الموريتانية، والتي كان موجهة لتزويد ورشات التزوير بهذه المادة.