تفتح محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة غدا الأحد، ملف التهرب الجبائي بقيمة 5300 مليار سنتيم، المتهم فيه عاشور عبد الرحمن وصهره مسير شركة ''ناسيونال. أ. بلوس''. وتتعلق القضية بالغش الجبائي، حيث قام المتهمان بإنشاء شركتين في مقر واحد على مستوى وادي مزافران بالعاصمة وهما المصرف الإفريقي للتغليف والمركب الإفريقي للتغليف، رغم أنهما يملكان سجلين تجاريين مختلفين، زيادة على أن كل الشركات ال24 التي يملكها عاشور عبد الرحمن تملك حسابات في وكالات بنكية تبعد عن مقر نشاطها بمائة كيلومتر على الأقل، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى ''ناسيونال. أ. بلوس'' التي يوجد مقرها بالقليعة وتملك حسابين بنكيين بوكالتي البنك الوطني الجزائري بعين البنيان وبوزريعة وشركة النقل الأزرق التي يوجد مقرها في القليعة وتملك حسابا في وكالة البنك الوطني الجزائري بشرشال و''نتاسيم'' التي يوجد مقرها في بوزريعة، في حين فتح لها حساب بنكي في شرشال. وحسب ملف القضية، فإن شركة ''ناسيونال. أ. بلوس'' استفادت من قروض بنكية ما بين 10 و15 مليار سنتيم ومنها ما وصل إلى 100 مليار سنتيم، من البنك الوطني الجزائري بوكالة بوزريعة، دون احترام الإجراءات المعمول بها في مجال القروض والصرف. وحددت الخبرة القضائية المنجزة قيمة التهرب الضريبي ب5300 مليار سنتيم، بعد اطلاع خبير المحاسبة على جميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بالشركات المتهمة، لتحديد مبالغ الحسابات الضريبية والرسوم والضرائب المترتبة عن النشاط التجاري، وهي القيمة التي تتنافى مع التي حددتها مديرية الضرائب والمقدرة ب10 ملايير و398 مليون و730 ألف و786 دينار. وسبق لمحكمة الجنايات في جوان 2009، أن أدانت عاشور عبد الرحمن ب18 سنة سجنا نافذا، في قضيته الأولى المتعلقة باختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري.