بلغ حجم التهرب الضريبي للشركات ال 24 التي يمتلكها عاشور عبد الرحمن وشركاءه لدى المديرية العامة للضرائب 1039 مليار سنتيم حسب حصيلة قدمها مدير مركزي في المديرية العامة للضرائب سابقا، مرجعا ذلك إلى كون الشركات ال 24 التي يملكها عاشور عبد الرحمن لم تصرح برقم أعمالها الذي يتجاوز 2100 مليار سنتيم في وقت يلزمها القانون بذلك، كما أنها ملزمة حسب ذات المتحدث بدفع 35 بالمائة للصندوق الخاص بالتأمين على غير الأجراء. وتتمثل المؤسسات الإدارية المدينة للشركات ال 24 والشركاء فيها في كل من الصندوق الوطني للتأمين على غير الأجراء و المديرية العامة للضرائب، كون الخبرة القضائية المنجزة في قضية عاشور عبد الرحمن مع البنك توصلت إلى أن الضرر اللاحق بالبنك الوطني الجزائري يقدر ب 21 مليار و 873 مليون و 55 ألف و 899 دينار و 25 دينار، وهو المبلغ الذي استفادت منه مجموع شركات عاشور عبد الرحمن من البنك الوطني الجزائري بواسطة حسم شيكات بدون رصيد. وفي هذا الصدد أوضح مدير مركزي سابق بالمديرية العامة للضرائب بأن هذا المبلغ يمثل حجم رقم الأعمال الذي حققته شركات عاشور عبد الرحمن يقتضي الإقرار الضريبي مما يجعل مجموع شركات عاشور عبد الرحمن مدينة لإدارة الضرائب بمبلغ إجمالي قدره 10 مليار و 398 مليون و 730 ألف و 786 دينار جزائري يعني 1039 سنتيم، وهو المبلغ الذي كان يفترض أن يصب في خزينة الدولة، ويشكل هذا المبلغ مجموع الضرائب والرسوم الواجبة على شركات عاشور عبد الرحمن دون احتساب العقوبات الجزافية والجبائية التي تعتبر كلها تهربا جبائيا من الناحية القانونية، ويبقى عاشور عبد الرحمن بريئا ما لم تثبت العدالة إدانته بالتهرب الضريبي أو بالتهم الأخرى المنسوبة إليه، في وقت بدأ الكثير من رجال الأعمال، الذين لديهم مصلحة في كشف ملفات عاشور عبد الرحمن يخرجون كل ملفاته القديمة منها والجديدة في عالم المال والأعمال. وتشير الخبرة المنجزة في قضية عاشور عبد الرحمن إلى أن هذا الأخير وشركاءه قاموا بإنشاء شركتين في مقر واحد وهما سارل المصرف الإفريقي للتغليف و المركب الإفريقي للتغليف الموجودتان في مقر واحد، ب 48 طريق الإخوة بواد مزافران في القليعة، رغم أنهما يملكان سجلين تجاريين مختلفين، زيادة على أن كل مقرات الشركات ال 24 تملك حسابات في وكالات بنكية تبعد عن مقر نشاطها بمائة كيلومتر على الأقل مثلما هو الشأن بالنسبة لسارل "ناسيونال + " التي يوج مقرها بالقليعة وتملك حسابين بنكيين بوكالتي البنك الوطني الجزائري بعين البنيان و بوزريعة و شركة النقل الأزرق التي يوجد مقرها في القليعة وتملك حسابا في وكالة البنك الوطني الجزائري بشرشال، وسارل نتاسيم التي يوجد مقرها في بوزريعة في حين فتح لها حساب بنكي في شرشال... وهكذا،وهو ما يعتزم دفاع الطرف المدني الإستناد إليه في مرافعتهم أمام المحكمة ليثبتوا بأن نية عاشور عبد الرحمن كانت منذ البداية هي إنشاء هذه لاستعمالها في الإستلاء على أموال البنك الوطني الجزائري من خلال استعمال هذه الشركات في إطارها غير قانوني. وتقدر المداخيل الصافية للشركاء في هذه الشركات ب 654 مليار سنتيم لكل شريك، مما يعني أن الشركاء مدينين للصندوق الوطني للتأمين على غير الأجراء "لا كاسنوس" بمبلغ يفوق 4 ملايير و 89 مليون و 500 و 9 ألف و 566 دينار أي ما يزيد عن 408 ملايير سنتيم، ومن ثم فإن مجموع الشركات ال 24 والشركاء فيها يكونون قد تهربوا ليس فقط من الضرائب ولكن أيضا من الإشتراكات الإجتماعية للصندوق الوطني للتأمين على الأجراء مما يعني أن عاشور عبد الرحمن يواجه 24 قضية جزائية متعلقة بالتهرب الضريبي تخص شركاته ال 24، هذا التهرب إذا أضفنا له أن مجموعة شركات عاشور عبد الرحمن التي تم اعتمادها في إطار قانون الإستثمار وتحصلت إثر ذلك على امتيازات جديدة تتمثل في الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم بما فيها النظام الإمتيازي الجمركي فإن الديون المستحقة عليها مرشحة للإرتفاع، وتعتزم العديد من الهيئات العمومية مثل والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار والصندوق الوطني للتأمين على غير الأجراء التدخل عبر شكاوي ضد عاشور عبد الرحمن من أجل المطالبة بمستحقاتها. وحسب نفس المصدر فإننا إذا حسبنا الغرامات الجزافية نجد أن المبلغ سيرتفع أكثر. المؤسسات التابعة لعاشور عبد الرحمن والتي تم تعيين حراسة قضائية عليها هي فقط المؤسسات التي ما تزال موجودة ومقراتها موجودة ومعلومة، وعددها عشر مؤسسات،وهي المؤسسات التي تحدث عنها عاشور عبد الرحمن في رده يوم الخميس على المقال الذي نشرته الشروق اليومي يوم 21 أفريل 2007 تحت عنوان إمبراطورية عاشور عبد الرحمن تضم 24 شركة وهمية، أما الشركات التي أقفلت أو حلت بمجرد بداية التحقيق في القضية فلا يمكن تعيين حارس قضائي عليها طالما أنها مؤسسات تم حلها، ومن ثم فإن عاشور عبد الرحمن لم يجب على هذه النقطة ولم يستعمل أي عبارة تفيد الإنكار على أنه تملك في يوم ما 24 مؤسسة. أما بالنسبة للأمر بالقبض الذي صدر في حق عاشور عبد الرحمن فإن الأمر بالقبض الذي يعتبر فارا منه لا يتعلق بذلك الصادر ضده في قضيته مع البنك الوطني الجزائري بل هو أمر بالقبض آخر صدر ضده قبل انفجار قضيته مع البنك الوطني الجزائري، وهي قضية حكم عليه فيها بثلاث سنوات حبس نافذة بمحكمة الشراقة سنة 2005 بعد إدانته بتهمتي النصب و الإحتيال بموجب دعوى قضائية رفعها ضده أحد المتعاملين معه. جميلة بلقاسم:[email protected]
