للعام الثالث على التوالي، أجّلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة أمس، الفصل في قضية التهرب الجبائي، المتهم فيها رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن إلى 11 جويلية المقبل، بذريعة اجتيازه امتحانات شهادة البكالوريا. ويحاكم عبد الرحمن الموجود في السجن منذ 2008، في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري. وتتعلق أطوار القضية التي توبع فيها عاشور عبد الرحمن وصهره بالغش الجبائي الذي طال رقم أعمال ''شركة ''ناسيونال.أ بلوس'' خلال الفترة الممتدة ما بين 2002/2005، حيث توصل الخبير القضائي بعد اطلاعه على جميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بالشركة، لتحديد مبالغ الحسابات الضريبية والرسوم والضرائب المترتبة عن النشاط التجاري ب5300 مليار سنتيم. ويشار إلى أن شركة ''ناسيونال. أ. بلوس'' استفادت من قروض بنكية ما بين 10 ملايير، 15 مليار ومنها من وصلت إلى 100 مليار، من البنك الوطني الجزائري بوكالة بوزريعة، دون احترام الإجراءات المعمول بها في مجال الصرف.