حديث عن ثأر قديم بين جماهير الأهلي والشرطة عاشت مصر، أول أمس، ليلة حزينة وملتهبة سياسيا، وتباينت ردود الفعل السياسية من قوى لأخرى، حول أحداث مباراة الكرة في بورسعيد، واعتبر الكثيرون أن ما حدث يحمل بعدا سياسيا وهو أكبر من مجرد وقوع قتلى وجرحى عقب مباراة كرة قدم، داعين للخروج في مسيرة اليوم. ''هناك ثأر بين مشجعي النادي الأهلي والشرطة المصرية منذ بداية الثورة المصرية، خاصة أن هؤلاء المشجعين تصدوا للبلطجية في موقعة الجمل الشهيرة، وفقدوا أيضا عددا كبيرا من الشهداء أثناء الثورة وبعدها، وتصدوا أيضا للشرطة في أحداث أخرى مثل موقعة محمد محمود ومجلس الوزراء ومبنى التلفزيون المصري، ماسبيرو''، هذا الحديث يتداوله الشارع المصري كثيرا منذ وقوع المجزرة. وبسبب خطورة الأحداث، عقد، أمس، مجلس الشعب جلسة طارئة لمناقشتها، وقرر فيها تنصيب لجنة تقصي حقائق للتحقيق الفوري في المجزرة، وتقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمشروع قرار يقضي بتوجيه الاتهام إلى وزير الداخلية ومحاكمته. وقرر رئيس المجلس تحويل المشروع لعمل صيغة قانونية من اللجنة التشريعية، تمهيدا للتصويت عليه الأحد المقبل في اللجنة العامة لمجلس الشعب، وألقى كمال الجنزوري رئيس الوزراء كلمة في المجلس لم تلق قبولا من الأعضاء، وطالب بعضهم بسحب الثقة من حكومته وتشكيل حكومة جديدة. وفي سياق ذي صلة، وافق الجنزوري على استقالة محافظ بور سعيد وتحفظ النائب العام المصري على مديري الأمن والمباحث، وتم حل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري وتحويله إلى التحقيق، ولم تتوقف المظاهرات طوال أمس من القوى السياسية وجماهير الأهلي في ميدان التحرير وأمام النادي الأهلي بالقاهرة وبورسعيد، كما يعتزم العديد منهم إقامة مليونية اليوم والضغط على مجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضح طارق الخولي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة والمتحدث الرسمي للجبهة الديمقراطية لحركة 6 أفريل، في تصريح ل''الخبر''، أن المجلس العسكري يقوم بتشويه وتصفية كل من شارك في ثورة 25 جانفي، ومنهم مشجعو النادي الأهلي الذين لعبوا دورا كبيرا، قائلا ''هناك ثأر بين مشجعي النادي الأهلي وأركان النظام السابق الذي لا يزال يحكم إلى حد الآن، وهذه الأحداث تؤكد على أن هناك تواطؤا بين المجلس العسكري وبين من يسمونهم ببلطجية نظام مبارك، والدليل على ذلك غياب المحافظ ومدير الأمن عن المباراة، وهي المرة الأولى التي يغيبان فيها''. وأكد المتحدث أن سيناريو الرعب الذي يعيشه الشارع المصري هو من نسج المجلس العسكري، من أجل عدم إلغاء قانون الطوارئ والمماطلة في تسليم السلطة في الوقت المحدد. وفي سياق مواز، حمّلت الناشطة السياسية والقيادية البارزة في تيار الاشتراكيين الثوريين رشا عزب، المسؤولية الكاملة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي فشل في إدارة المرحلة الانتقالية، متسائلة في حديثها ل''الخبر'' بقولها ''أنا مستغربة، كيف تمكن المجلس العسكري من حماية الناخبين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ولم يوفر الأمن لألفي مشجع''، وأضافت ''المجزرة التي جرت في بورسعيد مسألة واضحة، هي تصفية حسابات ونوع من العقاب لمشجعي النادي الأهلي، لما لهم من مواقف ثورية ضد وزارة الداخلية، وهو كمين من جهات أمنية مختلفة، والشباب الذين كانوا موجودين في الملعب ليسوا مشجعين كرة، وإنما هم قتلى مأجورون، غلقوا أبواب الملعب وقتلوا أزيد من 70 شخصا في أقل من نصف ساعة''. ولفت الدكتور معاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة في تصريح ل''الخبر''، إلى أن ''الجريمة التي حصلت في بور سعيد مكتملة الأركان، شارك فيها البلطجية والجيش والشرطة من أجل ردع المصريين، وتهديدهم حتى يرغمهم على إعادة تطبيق قانون الطوارئ''، وأضاف ''أحداث السرقة المنظمة والنهب والبلطجة وقتل الأبرياء تعيد إلينا ذكرى موقعة الجمل، ونحن نطالب مجلس الشعب بإنهاء مهزلة الفترة الانتقالية والرجوع إلى سيادة القانون''.
