بلغ عدد الأحزاب التي أودعت ملفات ترشحها لتشريعيات العاشر ماي المقبل لدى المصالح المختصة بولاية المسيلة أربعة وثلاثين حزبا، بالإضافة إلى تسع وخمسين قائمة مستقلة، وهو ما يجعل عدد المتنافسين على حصة الولاية في البرلمان ثلاثة وتسعين قائمة، وحسب المراقبين، فإن هذه الأرقام تكاد تكون الأولى على المستوى الوطني، فهل الأمر يتعلق بحيوية سياسية خاصة بأبناء الحضنة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تهافتا على مقاعد البرلمان وسعيا للامتيازات التي توفرها العضوية في المجلس التشريعي؟