دعت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى ''رفع كل العراقيل التي تقف أمام عمل اللجنة وضمان شفافية الانتخابات''، ودعت وزارة الداخلية إلى تقديم مزيد من الدعم اللوجيستيكي لإنجاح عمل اللجنة والعملية الانتخابية. وجهت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سلمت إلى مصالح الرئاسة، أمس الخميس، تحفّظ رئيس اللجنة محمد صديقي (ممثل حزب عهد 54) على الكشف عن تفاصيلها. ونقل مصدر من اللجنة ل''الخبر'' أن الرسالة تتضمن دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ''تحمّل مسؤولياته في ضمان شفافية الانتخابات، والتدخل لإلزام الهيئات الإدارية والقضائية باحترام القوانين ذات الصلة بالانتخابات، ورفع يد الإدارة عن العملية الانتخابية''. وتضمنت الرسالة، التي تداولها أعضاء اللجنة، دعوة الرئيس بوتفليقة، بصفته راعي العملية الانتخابية، إلى إيجاد حل لقضية تسجيل أفراد الجيش خارج الآجال القانونية، وأشارت إلى أن ''اللجنة والأحزاب الممثلة فيها تكن الاحترام والتقدير لمؤسسة الجيش، لكنها حريصة على احترام القانون''، وطلبت الرسالة من الرئيس بوتفليقة ''المزيد من الحرص على سلامة العملية الانتخابية وتقديم ضمانات إضافية لنزاهة الانتخابات'' و''مساعدة اللجنة المستقلة على إقناع الشعب للذهاب إلى مكاتب التصويت في العاشر ماي المقبل''. وأبلغت اللجنة الرئيس بوتفليقة أنها ''توجهت إليه على أساس أنه رئيس جمهورية والقاضي الأول للبلاد، ولإحساس أعضاء اللجنة وممثلي الأحزاب السياسية بتماطل الهيئات المخولة في الرد على انشغالات اللجنة بشأن بعض التجاوزات والقضايا المطروحة''. ورفض رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، أمس، لدى عقده ندوة صحفية على هامش تنصيب اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات لولاية الجزائر، الكشف عن مضمون الرسالة وقال ''اتحفظ على ذلك''. وهذه هي المرة الأولى التي تراسل فيها اللجنة المستقلة للانتخابات الرئيس بوتفليقة، منذ تشكيلها قبل شهر. وتؤشر هذه الخطوة على وجود مأزق بين اللجنة المستقلة والسلطات ذات الصلة بالانتخابات، ما دفعها إلى رفع انشغالها بشكل مباشر إلى رئيس الجمهورية، وكذا محاولة من أعضاء اللجنة رفع سقف التخوف من أي انحراف يمس العملية الانتخابية، وتبرئة لذمتها أمام الوطن والتاريخ. وقال صديقي إن ''هناك تجاوزات تشوب التحضير للعملية الانتخابية، تم إخطار لجنة الإشراف القضائي بشأنها وعليها أن تمارس صلاحياتها''، وأعلن أن ''لجنة المعاينة التي أرسلتها اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات للنظر في قضية تسجيل أفراد الجيش، خلصت إلى جملة من المعطيات سيتم الكشف عنها في حينها''. وأكد صديقي أن ''هناك جهودا تبذل من قبل السلطات تحضيرا للانتخابات، لكن هناك بالمقابل أيضا عراقيل ننتظر تسويتها''. وطرح في هذا السياق قضية الانتداب من الوظائف لأعضاء اللجنة واللجان الولائية بالنسبة للعاملين منهم في الوظائف الحكومية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من هذه الانتدابات لم تتم تسويتها حتى الآن. ورد صديقي على تصريحات وزير الداخلية الذي أكد أنه تم توفير كل الوسائل الضرورية للعمل للجنة المستقلة قائلا ''الوزارة تقول ما تريد وأنا أقول ما أعرف''، وأضاف ''لا يهمني طول وعرض المكاتب المخصصة للجنة، نحن لا نعمل في المكاتب نحن نعمل في الميدان، وهناك بعض الوسائل التي نحتاجها للعمل ولمراقبة الانتخابات يجب توفيرها''. وقال ردا على سؤال حول مزاعم التمويل الأجنبي لأحزاب سياسية ''على المؤسسات المختصة أن تلعب دورها للتحقيق في هذه القضية إن كانت موجودة فعلا، وعلى الأطراف التي تدعي أن تقدم الدليل على ما تقول''، مشيرا إلى أنه ''تم الاتفاق على أن يكون بالورقة الواحدة الموحدة كل قوائم المترشحين للتشريعيات في كل دائرة انتخابية''.
