''الرسم على الأرباح لا يزال قائما والشركات البترولية تسدده''

وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي ضيف ''الخبر''

أناداركو التزمت بإعادة استثمار تعويضاتها في الجزائر و''إيني'' رفضت رفع دعوى
المجموعات البترولية رفعت شكوى ضد الجزائر تطالب بإلغاء الرسم على الأرباح
كشف وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي لأول مرة عن خبايا الخلاف الذي عرض
على محكمة المنازعات الدولية من قبل شركتي أناداركو وميرسك منذ سنة 2009. مشيرا إلى أن هذه الشركات أودعت شكوى ضد الدولة الجزائرية من طرف ميرسك إلى جانب مقاضاة سوناطراك
من طرف أناداركو. وطالبت الشركات بإلغاء الرسم على الأرباح الاستثنائية نهائيا، إلا أن المفاوضات التي جرت بين الطرفين أفرزت عن تأكيد في الإبقاء على الرسم دون تغيير، بالرغم
من حدة المفاوضات التي انتهت بالتوقيع على اتفاق بالتراضي.
كشف الوزير الذي نزل ضيفا على ''فطور الصباح'' عن التزام الشركة الأمريكية أناداركو، في أعباء تسوية مسألة التعويضات التي يمكن أن تحصل عليها بإعادة استثمار مستحقاتها التي تحصل عليها في الجزائر.
وأوضح الوزير أن مكسب سوناطراك الأساسي كان إبقاؤها على الرسم على الأرباح الإضافية، حيث أكدت على عدم التنازل على هذا المطلب بالرغم من رفض الشركتين دفع هذا الرسم في بداية الأمر. مشيرا إلى عدم مشاركة الشركة الايطالية، ''إيني'' التي تعتبر طرفا في العقد الموقع بين الشركات الثلاث وسوناطراك في تقديم شكاوى مماثلة ضد سوناطراك، حيث رفضت الشركة الايطالية رفع أي دعوى. وبالنسبة للاتفاق الموقّع بين الأطراف الثلاثة والصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، أعلن الوزير أنه تم إبلاغ المحكمتين الدوليتين للمنازعات المتعلقة بالاستثمار، التي تم إيداع الشكوتين على مستواهما في كل من باريس وواشنطن لتوقيف جميع الإجراءات الخاصة بالمنازعتين، بعد المصادقة على الاتفاق من جميع الأطراف. وقال الوزير أن شكوى ميرسك ارتكزت على الاتفاق الموقّع بين الدولة الجزائرية والدانماركية فيما يخص حماية الاستثمارات.
على صعيد آخر، أكد يوسفي أن سوناطراك بتوصلها إلى اتفاق بالتراضي مع أناداركو وميرسك، نجحت في الحفاظ على مصداقيتها ومصداقية البلاد في الأسواق الدولية. مشددا على أن الاتفاق مرضي.
''قانون المحروقات على طاولة الحكومة''
أعلن يوسف يوسفي، أن وزارته انتهت من إعداد مقترحات تعديل قانون المحروقات، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بالجزائر، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمها للحكومة.
وأكد الوزير أن التعديلات المقترحة تخص التخفيف من الضغط الجبائي على التنقيب والاستكشاف في المناطق الصعبة التي تستدعي مخاطرة أكبر من طرف المستثمرين مثل منطقة شناشن (غرب أدرار) ومناطق في حوض تندوف وشمال الجزائر ومنطقة أهنات جنوب عين صالح، مستثنيا الحقول التي دخلت في النشاط.
من أهم هذه التعديلات، ذكر الوزير طريقة حساب الضريبة التي كانت ترتفع بارتفاع رقم الأعمال، حيث تم اعتماد هذا الإجراء عندما كان سعر البرميل يتراوح بين 20 إلى 30 دولارا. مشيرا إلى اقتراح تعديل يخص طريقة تعيير حساب الضرائب الذي سيستند في المستقبل إلى مردودية المشروع. وحسب الوزير، فإن طريقة حساب الضريبة كانت من بين النقاط التي طالبت الشركات الأجنبية تعديلها خاصة بالنسبة لتلك الناشطة في الحقول الصغيرة. من جهة أخرى، قال الوزير أنه تم من خلال تعديلات القانون الجديدة، إدخال إمكانية استغلال الغازات غير التقليدية من طرف الشركات الأجنبية.
بخصوص المناقصة الدولية الرابعة، التي تأخرت النفطال في الإعلان عنها، أوضح الوزير بأن إطارات وزارته تقوم حاليا بدراسة إمكانية الإعلان عنها قبل أو بعد المصادقة على التعديلات من طرف الحكومة.
60 بالمائة مما يدفعه المستهلك في الدول الصناعية رسوم
''البلدان المصدّرة تجني 50 سنتيما فقط عن كل لتر من البنزين''
كشف وزير الطاقة والمناجم أن الحصة التي تستفيد منها الدول المصدرة لنفط ''أوبك منها الجزائر في تركيبة سعر البنزين الذي يستهلك في الدول الصناعية عموما، لا يتعدى 50 سنتيما أو سنتا.
مشيرا بأن نصيب الرسوم والضرائب التي تعود الى الدول معتبرة جدا وتتجاوز 60 بالمائة من قيمة السعر النهائي.
وأوضح يوسفي ''كلفة لتر من البنزين يقدر في حدود 50 سنتا للتر الواحد، يضاف اليه الرسم الخاص بالتكرير الذي يصل إلى دولارين في البرميل وتكلفة أو هامش التوزيع المقدر ب 5 دولار في البرميل. وبالتالي، فإن ما يعود للدول المصدّرة لا يتجاوز 60 سنتا أو سنتيما بما في ذلك الفوائد. مضيفا ''الأمريكيون يفرضون رسوما أقل من الأوروبيين ولكن مع ذلك تبقى حصة أو نصيب البلدان المصدرة قلقة جدا مقارنة بما تأخذه الدول المستوردة على شكل رسوم وضرائب على استهلاك البنزين. فعائد الدول المصدّرة يتراوح ما بين 50 إلى 60 سنتا كأقصى تقدير. ويتعيّن في هذه القيمة أن يدرج فيها تكاليف عديدة، منها الاستكشاف بملايير الدولارات والانتاج والنقل وفوائد الشركات المنتجة وتكاليف ايصال المادة الى غاية الحدود. مشددا أن الدولة لا تأخذ قيمة 50 أو 60 سنتا، بل تستفيد من قيمة أقل بكثير.
الجزائر: ح.ص
''لن تكون هناك ندرة في الوقود''
أكد يوسفي، على عدم تسجيل أي ضغط في المناطق الغربية والشرقية على طلب الوقود، مؤكدا بأنه لن يتم تسجيل أي ندرة وأن الخلل غير مرتبط ببرامج صيانة وتحديث المصافي. وأوضح الوزير أن برامج استيراد الوقود ستغطي احتياجات السوق الوطني. مشيرا إلى أن الدولة لا تخسر الكثير في استيراد الوقود، حيث يتم بالمقابل تصدير كميات من البترول. من جهة أخرى، اعترف يوسفي بتأخر انطلاق عمل مصفاة أرزيو التي ستشغل بنسبة 100 بالمائة خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة. وأرجع الوزير هذا التأخر إلى تعطل في تجهيزات إنتاج البنزين الذي يتم إصلاحه، في الوقت الذي تم الانطلاق في إنتاج المازوت بالمعايير المعمول بها دوليا. مضيفا أن إنجاز خمس مصاف مبرمجة في ثلاث ولايات من الهضاب العليا وأخرى في الجنوب والأخيرة بالساحل سيتم الانطلاق فيه قبل نهاية السنة للسماح للجزائر من تحقيق استقلاليتها بالنسبة لاستهلاك الوقود ومشتقاته خلال الأربعين سنة المقبلة.

''إنتاج النفط كاف والمضاربة تساهم في ارتفاع الأسعار''
شدد يوسف يوسفي أن إنتاج النفط في السوق كاف جدا ولا يحتاج الى زيادة في العرض. مشيرا بأن نمو الطلب بالمقابل يظل متواضعا في حدود مليون برميل يوميا.
وأوضح يوسفي أن تراجع النشاط في العديد من الدول يؤدي الى انكماش الطلب وأن النمو يظل قائما في الدول الصاعدة. وبما أن سوق النفط مادة مدرجة في أسواق البورصة، فإنها عرضة للتقلبات وللكثير من المضاربة، حيث يقوم الوسطاء والمتعاملون بتخزين كميات كبيرة من النفط تحسبا لارتفاع الأسعار ويمكن أن تصل المبادلات الافتراضية الى 200 مليون برميل يوميا. وأشار يوسفي أن المضاربة عامل اضافي يساهم في ارتفاع الأسعار، بينما ترغب البلدان الغربية خاصة في فترات الانتخابات الضغط على البلدان المصدرة لتخفيض الأسعار، بينما تعمد منظمة أوبك دائما على توفير الامدادات الكافية وتفادي أي نقص في السوق. وأعاد بوسفي التأكيد على أن الجزائر تحترم دوما حصصها داخل ''أوبك''.
وأشار إلى أن مسألة الحصص تثار دائما خاصة في حالة تراجع الأسعار، بينما تسجل نوعا من التراخي في حالة ارتفاع الأسعار. مضيفا بأن قرارات أوبك الأخيرة كانت إيجابية وسمحت أيضا لأول مرة بإدراج العراق في نظام الحصص المعتمد والمقدّر ب 30 مليون برميل يوميا.
قال الضيف
''العودة إلى ليبيا مشروط باستتباب الأمن''
قال يوسف يوسفي أن عودة سوناطراك إلى مواقعها في ليبيا لا تزال مشروطة مثلها مثل جميع الشركات البترولية الأخرى برجوع الأمن نهائيا، إلى جانب رجوع شركات الخدمات الأجنبية الأخرى التي تعمل بالشراكة مع سوناطراك خاصة بالنسبة للتأمين على الآبار. وأكد الوزير، أن الجزائر ليست لها مشاكل مع ليبيا بالنسبة لقطاع الطاقة، حيث ستعود الشركة الوطنية لاستغلال حقولها فور التأكد من توفير شروط الأمن الضرورية.
''مشروع مركب للحديد والصلب لتطوير غار جبيلات''
كشف وزير الطاقة عن مشروع يتم التفكير فيه حاليا لضمان استغلال منجم الحديد بغار جبيلات ومشري عبد العزيز بين تندوف وبشار. مشيرا أن الحل الأمثل هو إقامة مركب للحديد والصلب قدرة إنتاج تصل 10 مليون طن. مضيفا أن مشكل غار جبيلات يكمن في نسبة الفوسفور بالمعدن الذي شكل عائقا أمام الشركات الدولية التي أبدت اهتماما بالمشروع، ويتم التحضير حاليا لتوفير الغاز بحقول رقيبة من المنطقة أيضا لضمان استغلال أمثل لغار جبيلات.
''لا ندعم أسعار الغاز للمشاريع التي توجه منتجاتها للتصدير''
شدد وزير الطاقة على ضمان الدعم في أسعار الغاز للمشاريع البتروكيميائية التي توفر المنتوج للسوق المحلي. مستثنيا تلك التي تقوم بتصدير المنتوج للخارج. مضيفا لا يمكن أن نجد دعم سعر الغاز للمواد التي تصدر وقد أكدنا ذلك في مشاريع مثل ذلك التي اعتمدته سيفيتال وتوتال. فالمبدأ واضح أن دعم الغاز ينحصر في مشاريع تضمن منتوجا للسوق الوطني، وهناك حاليا متعاملون أجانب قبلوا بالمبدأ في مجال صناعة الألومنيوم .
''الدولة تسترجع أصول شركات الذهب والزنك''
أكد يوسفي على عزم الدولة استرجاع أصول الشركات الأجنبية التي أبدت نية في التنازل عن أصولها وحصصها في مشاريع استغلال الذهب ومنجم الزنك بأميزور. مشيرا بأن هناك توجّه للشراكة مع مجموعات دولية لها خبرة ودراية لتطوير هذه القطاعات.
''المازوت المسوق لا يطابق المعايير''
اعترف يوسفي أن المازوت الذي يباع في الجزائر لا يتجاوب مع المعايير الدولية. مشيرا إلى أن إعادة تأهيل محطات التكرير وبناء أخرى سيسمح بالوصول إلى هذه المعايير، كاشفا أن الوزارة تعمل على تشجيع استعمال الغاز في وسائل النقل للتخلي عن المازوت. وأشار يوسفي إلى أن عمل الوزارة منصب أكثر على تخفيض استهلاك المازوت وتشجيع الغاز. مؤكدا أن الطريق الوحيد للوصول إلى ذلك والدفع بالغاز في وسائل النقل هو التسعيرة التي لابد من دراستها لذلك '' قامت الحكومة بوضع عدد من التدابير لذلك''. وكشف أن سوناطراك وافقت على اقتناء 100 حافلة تعمل بالغاز الطبيعي في العاصمة لاستخدامها من قبل شركة النقل الحضري قبل تعميمها في ولايات أخرى''.
''الجزائر لا تعاني أي منافسة في سوق الغاز''
أكد يوسفي أن الجزائر لا تعاني من أية منافسة في سوق الغاز رغم تواجد بلدان أخرى دخلت السوق خاصة الأوروبية. مشيرا أن الجزائر على اتصال دائم مع مختلف الزبائن والمصدّرين ''نحن متكاملين ولسنا في منافسة مع الآخرين في السوق الغازية''.
وأشار الوزير إلى أن تراجع إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي المميع مرده تراجع الطلب في أوروبا. مضيفا ''نبحث عن أسواق جديدة وبدأنا فعلا مع بعض البلدان الأسيوية، كما أن لدينا مشروع محطتان جديدتان للإنتاج ستسمح لنا بالرفع من الإنتاج''. وعن توجّه الدول نحو الأسواق الحرة ''سبوت'' اعتبر الوزير أن الأوروبيين يبحثون عن سعر منخفض وهي أسواق يمكنهم أن يراقبوها ويتحكموا فيها أكثر ''ونحن لا يمكننا القيام باستثمارات دون أن نعرف السعر الذي نتفق عليه على المدى الطويل وأؤكد أننا لا نتعرض لأي ضغط من أي طرف والأمر يتعلق بمفاوضات تجارية''.
''ننتظر إجابة نهائية عن مشروع غالسي نهاية السنة''
أشار يوسفي أن المفاوضات بشأن مشروع أنبوب الغاز غالسي متواصلة مع الجانب الإيطالي ''ولا بد أن نعرف قيمة الاستهلاك في إيطاليا وهل هناك سوق هام''، إلا أنه شدد على أن المشروع مازال قائما وسوناطراك لا زالت تتفاوض. مؤكدا أنه تمت إعادة تقييم المشروع فيما يتعلق بقيمة الاستثمار ''ونحن بصدد بحث هذه المعطيات الجديدة وهناك كذلك الحصول على التراخيص في إيطاليا ونتمنى صدور قرار نهائي بالنسبة للمشروع نهاية السنة''.
الجزائر: سفيان بوعياد /ص.حفيظ