حاصرت قوات الشرطة أفراد الجيش المشطوبين على مستوى ساحة البريد المركزي وشارع بن مهيدي بالعاصمة أمس، وأوقفت ما لا يقل عن 200 جندي من بين المحتجين خلال توجههم نحو وزارة الدفاع الوطني. وقد حضر أفراد الجيش المشطوبون بقرارات تأديبية، من كافة ولايات الوطن من أجل المشاركة في الاعتصام المفتوح الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لمنتسبي الجيش سابقا المسرحين من دون حقوق، وقد بلغ عددهم حدود 1200 فرد، فاجأوا عناصر الأمن بالانطلاق من نقاط مختلفة قصد الوصول إلى مبنى وزارة الدفاع، لكن الانتشار السريع للشرطة على طول المحاور الرئيسة والمحيطة بموقع الاعتصام حالت دون تمكنهم من بلوغ مقر الوزارة، حيث باشرت مصالح الأمن عملية تدقيق في وثائق المعنيين وتم اقتيادهم في شكل مجموعات متفرقة باتجاه مقرات الأمن الحضري، بينما أكد مصدر أمني بأن العملية مجرد روتين الهدف منه التحقق من عدم وجود ''مندسين'' في أوساط المحتجين. وقال رئيس التنسيقية بن عودة فريد في تصريح ل''الخبر'' بأن أعدادا أخرى من المشطوبين توافدوا خلال الظهيرة على العاصمة، بينما توقع المتحدث انضمام جنود التعبئة والمشطوبين بعجز طبي إلى الاعتصام المفتوح بدءا من اليوم بغرض الضغط على الحكومة وإلزامها بتنفيذ وعودها بتسوية وضعية هذه الفئات ومنها المتعاقدون المتقاعدون، مشيرا إلى أن المشطوبين يطالبون بإعادة الإدماج للذين ثبت في حقهم الطرد التعسفي على ضوء نتائج التحقيق الذي أمر به رئيس الجمهورية في 13 أفريل من السنة الماضية. ويضاف إلى هذا مطالب أخرى تتمثل في تسوية وضعية الضمان الاجتماعي والتعويض المادي والمعنوي للمشطوبين وبأثر رجعي منذ تاريخ الشطب، علما أن معظمهم تم تسريحهم بين سنوات 1999 و2008 وكانوا قبل ذلك قد زاولوا مهامهم في فترة الأزمة الوطنية بمدة خدمة تتراوح بين 4 و14 سنة. وحسب نفس المصدر، فإن رؤساء الوحدات يتحملون لوحدهم مسؤولية التجاوزات المسجلة في قضية الفصل وإحالة الأفراد على البطالة بعد استتباب الأمن.
