هذه الأخيرة التي شهدت توافد المئات من العسكريين المشطوبين المتوافدين من مختلف ولايات الوطن تلبية لنداء اللجنة الممثلة لهم و التي رفعت دعوى تقضي بضرورة حضور الاعتصام المفتوح يوم الاثنين المصادف ل 16 ماي الجاري وعدم إخلاء ميدان الاحتجاج قبل صدور بيان واضح من قبل الوزارة يكفل حق الجميع،لكن قوات الأمن التي انتشرت بكثافة طوقت كل المنافذ المؤدية إلى وزارة الدفاع ووضعت الحواجز الأمنية وتمكنت بالفعل من توقيف المشطوبين من الجيش بعجز غير منسوب إلى الخدمة و كذلك الأفراد المسرحين بقرارات تأديبية بشارع الأمير عبد القادر بعد أن فرقتهم بواسطة الهراوات و العصي من أمام وزارة الدفاع،يأتي هذا في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة المشتركة المتكونة من 14 عضوا منقسمين بين ممثلين عن الجنود المشطوبين و أعضاء من الوزارة لقاء للتفاوض حول ملف العسكريين المطرودين من الجيش و الجنود ضحايا الحوادث أثناء تأدية الخدمة أين صرحت وزارة الدفاع بأن الملف لا يزال قيد الدراسة كما أوضحت بأنه وفور الانتهاء من الأشغال سيتم الاتصال بالمعنيين لإفادتهم بآخر المستجدات و كذا لإطلاعهم على اللائحة المطلبية بعد الانتهاء من دراستها ،في حين امتنعت الوزارة عن تقديم أية وعود للمعتصمين بخصوص المدة المحددة للدراسة،وهي جملة القرارات التي اعتبرها المحتجون بأنها لم تأت بالجديد الأمر الذي دفعهم لافتراش أرصفة ميدان الأمير عبد القادر رافضين إخلاءه قبل الاستجابة الفعلية للائحة مطالبهم و المتمثلة أساسا حسب الممثلين عنهم في المطالبة بالحقوق المادية و المعنوية،حق الاستفادة من من منحة العطب والتقاعد والتكفل بتسوية الوضعية المادية المتعلقة بالأضرار الجسمانية خاصة وأن أغلبهم يعانون من عجز كامل عن العمل بسبب إصابتهم بعاهات مستديمة بالإضافة الى التعويض المادي ابتداء من تاريخ الشطب الى يوم تسوية الوضعية كما طالب المعنيون بمساعدتهم في الحصول على سكن علاوة على تسهيلات في العلاج عمارة فاطمة الزهراء
