تصاعدت حدة التوتر بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية إعلان مصر عن وقف تصدير الغاز لإسرائيل، بعد توصية الأخيرة بإعادة تشكيل فيلق الجنوب بالجيش الإسرائيلي، والذي تم حله بعد اتفاقية كامب ديفيد. استدعت وزارة الخارجية المصرية السفير الإسرائيلي بالقاهرة، يعقوب أميتاي، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، التي قال فيها إن ''مصر أشد خطرا على إسرائيل من النووي الإيراني''، فضلا عن توصيته بإعادة تشكيل فيلق الجنوب بالجيش الإسرائيلي والذي تم حله بعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. كما كلفت وزارة الخارجية المصرية سفيرها لدى تل أبيب بإجراء اتصالات عاجلة بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وطلب توضيح رسمي لتلك التصريحات. وقال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية، في حديث مع ''الخبر''، إن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل لم يأت مصادفة، وإنما كانت هناك ترتيبات مسبقة وتحليل عميق حتى لا تتعرض مصر لأي مخالفات قانونية تؤخذ عليها، مشيرا إلى أن هذا القرار مطلب شعبي بالأساس، باعتبار أن الشعب المصري يرفض التطبيع مع إسرائيل وتصدير الغاز لها بأبخس الأثمان، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من نقص في هذه المادة الحيوية. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العديد من القوى السياسية رفعت، قبل الثورة، دعوى ضد الحكومة لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، لكن الحكومة طعنت في الحكم وكسبت القضية، مؤكدا، في ذات السياق، أن قرار وقف تصدير الغاز عن إسرائيل لاقى تأييدا وترحيبا كبيرا من الشعب المصري. وفي سياق منفصل عن هذه القضية، أقر المجلس العسكري تعديلات قانونية لعزل رموز نظام مبارك سياسيا. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير وحدة النظام السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، في تصريح ل''الخبر''، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرمي الكرة بملعب اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بإقراره التعديلات القانونية لعزل رموز نظام مبارك سياسيا، وتوقع عمرو هاشم استحالة خروج أحمد شفيق من السباق الرئاسي بحجة عدم التقادم، وأضاف ''وفي النهاية أصبح القرار بيد اللجنة العليا للانتخابات التي ستحسم القضية يوم غد الخميس، وأعتقد أن شفيق سيرفع دعوى تعويض وعدم الدستورية على القانون في حال تم استبعاده''. من جهته، أوضح النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط، أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون ''عزل الفلول''، تم التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وأن إعلان القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية غدا الخميس خال من تلك الأسماء.
