وصف وزير خارجية إسرائيل إعلان مصر بصورة أحادية الجانب إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأنه «مؤشر لا يبشر بالخير» معتبرا أن الاتفاق يشكل دليلا على العلاقات المستقرة بين البلدين. غير أن أفيغدور ليبرمان أكد أن إسرائيل حريصة على الحفاظ على معاهدة السلام مع مصر، وأن الأمر يصب أيضا في المصلحة المصرية. وأقر ليبرمان بأن اتفاقية الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام بين البلدين لكنه اتفاق تجاري مهم يدلل على استقرار العلاقات. وشدد الوزير اليميني المتشدد بمقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أمس، على أن تل أبيب مستعدة لاتخاذ خطوات لبناء الثقة بين البلدين، وأنها تحاول دعم السلطات المصرية في مكافحة ما أسماه «العناصر الإرهابية» في سيناء. ونقلت الإذاعة عن مصادر سياسية إسرائيلية التأكيد على أن وقف الاتفاق يعود إلى خلاف تجاري، ولا صلة له بعلاقات البلدين. وقالت المصادر إنها تلقت توضيحات من الجانب المصري تفيد بأن إلغاء اتفاق الغاز مرده الخلاف التجاري بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية مصرية. وأوضحت أن الخلاف لايزال قيد النظر عند القضاء بالخارج، مؤكدة أن إلغاء الاتفاق لا يمت بأي صلة إلى مجمل العلاقات السياسية الإسرائيلية المصرية. وفي الأثناء، أعرب وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتينيتز عن بالغ قلقه إزاء قرار مصر وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. ووصف شتينيتز الخطوة المصرية بأنها سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقية السلام بين البلدين. ويأتي ذلك في وقت غادر مبعوث إسرائيلي القاهرة أمس، عائدا إلي تل أبيب عن طريق الأردن بعد زيارة قصيرة استغرقت عدة ساعات، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي بعد وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل. في السياق ذاته، كانت الهيئة المصرية العامة للبترول ألغت تعاقدها مع شركة شرق المتوسط التي تصدّر الغاز لإسرائيل. وقالت القاهرة إن تلك الشركة لم تلتزم بالشروط التعاقدية التي جاءت بالعقد المبرم مع الجانب المصري. ويأتي إلغاء مصر اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بعد توالي الهجمات على أنبوب نقل الغاز منذ «ثورة 25 يناير 2011». وذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أن مصر أبلغت شركة شرق البحر المتوسط بإلغاء اتفاق الغاز مما يعد «ضربة» لمعاهدة السلام المبرمة عام 1979 بين القاهرة وتل أبيب. ورجحت تحليلات صحفية أولية أن تكون الخطوة المصرية من باب الضغط على شركة أمبال أميركان إسرائيل التي كانت قررت رفع دعوى ضد حكومة القاهرة لعدم التزامها ببنود الاتفاق. من ناحية أخرى، طالب مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه «الإسلاميون» مفتي البلاد على جمعة، بتقديم استقالته بعد الزيارة التي قام بها للقدس الأسبوع الماضي وأثارت الكثير من الجدل. ورغم قول المفتي إن الزيارة شخصية وتمت تحت إشراف السلطات الأردنية، إلا أنها أثارت غضب معارضين للتطبيع مع إسرائيل. وتلا رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني توصية تضمنها بيان أصدرته لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف بالمجلس تطالب المفتي بالاعتذار وتقديم استقالته، وحصلت التوصية على موافقة الأغلبية في مجلس الشعب.
