أمهلت حركة ''التوحيد والجهاد''، في غرب إفريقيا، الجزائر ''أقل من ثلاثين يوما'' لتلبية مطالبها، قبل تنفيذ وعيد ''إعدام'' القنصل الجزائري في غاو ومساعديه الستة. وتطالب الحركة، مقابل الإفراج عن الرهائن، بإطلاق سراح إرهابيين، فضلا عن فدية بقيمة 15 مليون أورو. قال عدنان أبو الوليد الصحراوي، المتحدث باسم الحركة في بيان، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، إنها تلقت نسخة منه: ''نوجه إنذارا بأقل من ثلاثين يوما إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبنا، وإلا فإن حياة الرهائن ستواجه خطرا كبيرا''. وأضاف المتحدث في رسالته المقتضبة أن ''الرهائن لا يزالون على قيد الحياة، والحكومة الجزائرية تعرف مطالبنا (...) ما زالت فرصة التفاوض ممكنة، لكن بعد ذلك سيفوت الأوان''. وكانت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا قد تبنت اختطاف القنصل الجزائري، مع ستة من مساعديه، في غاو (شمال مالي)، قبل أن يعلن الناطق الرسمي باسمها عن جملة من المطالب. وكانت الحركة قد بدأت عملياتها، بعد الانشقاق عن''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، بخطف ثلاثة أوروبيين يعملون في المجال الإنساني بمخيم الرابوني بتندوف، وهم إيطالية وإسبانيان (أحدهما امرأة). وللإفراج عن المرأتين في هذه المجموعة طالبت الحركة بفدية قيمتها 30 مليون أورو، إضافة إلى الإفراج عن مساجين تعتقلهم موريتانيا، وقد هدد التنظيم بشن هجوم على الجزائر إذا لم تلب مطالبه، وصرح عدنان أبو الوليد ''إننا حقا نفكر في هجوم على الجزائر، على غرار هجوم تمنراست''. وقد حملت رسالة التنظيم لهجة مبالغة في التهديد، وهي توحي أن الحركة بلغت رسميا رفض الجزائر الاستجابة للشرطين معا. وتعول الجزائر على قيادات قبلية في المنطقة لتحرير الرهائن، حيث تفيد مصادر أمنية أن فريقا جزائريا يتابع تحركات عناصر ''القاعدة'' في الشمال، بالتعاون مع قياديين في ''حركة تحرير الأزواد''، ويشتغل الفريق على ''عزل'' الحركة عن التنظيم الإرهابي، حيث تتصور الجزائر أن مجلس الأمن الدولي قد يشهد صدور قرارات ''غير مرضية'' بالنسبة لشمال مالي، يبنى على أساس ''سطوة القاعدة على الشمال''. وتقول المصادر إن ''الجزائر رفضت تجميد نشاط القيادة العسكرية لمجموعة دول الساحل، لأنها تعتقد أن هذه القيادة هي المستهدفة''. وتصطدم ''الأجندة'' الجزائرية بتواجد سبعة من دبلوماسييها بين أيدي ''حركة الجهاد والتوحيد''، وهو تنظيم سلفي جهادي تأسس نهاية العام الماضي، وينشط عبر محور غاو باتجاه الحدود الموريتانية، وحدود الجزائر في اتجاه ولاية أدرار.