توقع المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب تسجيل إنتاج جيّد للحبوب هذا العام،يفوق 62 مليون قنطار، وبالتالي تجاوز الإنتاج المسجل سنة 2009 بعد اتساع الأراضي المزروعة إلى أكثر من 3,3 مليون هكتار، وارتفاع المردود إلى 18 قنطارا في الهكتار. كشف السيد كحال نور الدين، المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، على هامش اللقاء التقييمي لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة المنعقد بالأغواط تحضيرا لانطلاق حملة الحصاد والدرس نهار اليوم الثلاثاء بمنطقة المنيعة بغرداية، أن مصالحه سخرت جميع الوسائل لإنجاح العملية، ومن ذلك 900 شاحنة لنقل المنتوج من أي بلدية على المستوى الوطني، و10200 آلة حصاد، منها 1200 آلة حصاد تابعة للديوان، إضافة إلى تجنيد هياكل التخزين وتدعيمها لاستقبال المنتوج الوافر من الحبوب، والاستعانة بمخازن بعض المؤسسات الشاغرة على المستوى الوطني، معتبرا هذه الوسائل كافية لمواجهة ارتفاع المنتوج الذي سيصل هذا العام، حسب المتحدث، حدود 65 مليون قنطار، وبالتالي الإنتاج القياسي المسجل سنة 2009 والمقدّر بحوالي 62 مليون قنطار. وأرجع مسؤول الديوان هذا الإنتاج الوافر إلى استعمال البذور الممتازة بمقدار مليون و900 ألف قنطار، بعدما بلغت سنة 2009 حوالي 700 ألف قنطار، وكذلك التسميد الفوسفاتي والآزوتي الذي تضاعفت كمياته، بفضل مجهودات منتجي الحبوب ودعم الدولة، وكذا اتساع المساحات المزروعة إلى حوالي 3,3 مليون هكتار، ما استقطب 600 ألف فلاح لإنتاج الحبوب من أصل مليون و100 ألف فلاح. واعتبر كحال أن المردود في الهكتار ارتفع من 8 قناطير في الهكتار سنة 2009 إلى 18 قنطارا في الهكتار، ما سيسمح بتخفيض فاتورة الغذاء التي كانت منذ سنوات تفوق 3 ملايير دولار لتقل هذا العام عن المليار دولار، وبالتالي ضمان احتياجات السوق الداخلية، مع تسجيل بقاء العجز في إنتاج القمح الليّن، كون المساحة المغروسة لا تتجاوز 600 ألف هكتار. وعن سعر اقتناء المنتوج من الفلاحين، أوضح نور الدين كحال أن السعر المطبق سيبقى نفسه المطبق العام الفارط، والمقدّر ب4500 دينار لقنطار القمح الصلب، و3500 دينار لقنطار القمح الليّن، و2500 دينار لقنطار الشعير، وهو سعر اعتبره المتحدث يمثل ضعف سعر الحبوب على المستوى الدولي، ما شجع الفلاحين للالتحاق بشعبة الحبوب.
