أكد المدير العام للديوان المهني الجزائري للحبوب، نور الدين كحال أن فاتورة الغذاء ستعرف انخفاضا خلال نهاية هذه السنة إلى أقل من مليار دولار، بعدما بلغت في مطلع الشهر الحالي نحو700 مليون دولار، أي ما يعادل ربع قيمة الواردات الغذائية المسجلة قبل ثلاث سنوات· توقع المدير العام للديوان المهني الجزائري للحبوب، في تصريحات أدلى بها لبرنامج ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن يكون محصول الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2010 - 2011 جيدا بالنظر إلى نسبة التساقط المعتبرة للأمطار في الفترة الأخيرة التي تعتبر أهم مرحلة للحرث لدى الفلاحين، بعد بلوغ الحملة 60 في المائة من إجمالي المساحة المخصصة للحبوب عبر الوطن المقدرة ب 3,3 مليون هكتار، إلى جانب تحقيق رقم قياسي في توزيع الأسمدة ب 900 ألف قنطار من ضمن 5,1 مليون قنطار المنتظر وضعها بين أيادي الفلاحين برسم حملة الحرث والبذر للموسم الحالي· من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث ''أن الدولة تطمح لحصر قيمة الواردات الغذائية في حدود 600 إلى 700 مليون دولار، وجعلها عامل ''مكمل'' للإنتاج الفلاحي المحلي عبر مواصلة سياسة الدعم والاستثمار العمومي في هذا الميدان الاستراتيجي· كما أضاف المتحدث أن قيمة هذه الفاتورة الغذائية ستتوجه أموالها لتغطية نفقات استيراد القمح اللين، بالموازاة مع السعي لرفع مردودية 700 ألف هكتار كمساحة قابلة لزراعة الحبوب الموجهة لإنتاج القمح اللين، في مقابل العمل على استدامة تحقيق الإكتفاء الذاتي على المدى المتوسط في الشعير والقمح الصلب، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الجزائر لم تلجأ إلى استيراد هذين المادتين منذ عام .2009 كما أضاف المسؤول ذاته، أن هذه الجهود ترمي إلى رفع معدلات مردودية شعبة الحبوب من 17 قنطارا في الهكتار الواحد إلى ما بين 20 إلى 25 قنطارا عبر مواصلة سياسة الدعم الحكومي الموجه للفلاحين بمختلف صيغه على غرار قرض رفيق وتخفيض سعر الأسمدة ب 20 في المائة وإعفائها من كامل الرسوم الضريبية والجمركية·
