أودع نواب جبهتي العدالة والتنمية والتغيير، أمس، طلبا لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، لإنشاء كتلة برلمانية بالمجلس، تتمتع بنفس حقوق المجموعات البرلمانية الأخرى المعترف بها حاليا وهي خمس كتل. وقام وفد عن الكتلة الجديدة التي تحمل تسميه ''العدالة والتغيير'' بإيصال الطلب شخصيا إلى رئيس المجلس، واستند في طلبه إلى أحكام القانون الناظم لعلاقات الحكومة وغرفتي البرلماني والمادتين 51 و52 من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ورأي للمجلس الدستوري صدر في عام .2000 وأرفق الطلب بقائمة النواب وهم 12 نائبا ومكتب الكتلة التي يرأسها لخضر بن خلاف وحسن عريبي ومنصور عبد العزيز كنائبين له. وتتيح المادة 51 من القانون الداخلي للمجلس إنشاء مجموعة برلمانية لكل 10 نواب على الأقل، مع التنصيص على أنه ''لا يمكن لأيّ حزب أن ينشئ أكثر من مجموعة برلمانية واحدة''. وقال بن خلاف ل''الخبر'' إن الكتلة شرعية قانونيا بناء على أحكام القانون الداخلي وفتوى المجلس الدستوري الذي أسقط في فتوى له صدرت في سنة 2000 بندا من المادة 51 كانت تشترط الانتماء لنفس الحزب لتشكل اللجنة لمخالفتها لأحكام الدستور. وأضاف أن المجموعة مفتوحة لنواب آخرين، من أحزاب أخرى لا تتوفر على النصاب لتشكيل كتلها النيابية، مضيفا أن المبادرة لا تتعارض مع مبادرة جبهة حماية الديمقراطية التي تضم 16 حزبا سياسيا. وتلقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، أيضا طلبا من مجموعة نواب يمثلون الأحزاب الصغيرة بالمجلس، لتمكينهم من ''مرفق إداري'' بهدف تنسيق عملهم، وأكدوا أن تمكينهم من كتلة نيابية ''سيسهل مهمة رئاسة المجلس والإدارة والنواب''. وأطلقت الأحزاب المتآلفة على التشكيلة الجديدة كتلة ''التوافق''، وتسعى، حسب أحد أعضائها، النائب محمد الداوي، إلى المشاركة برأيها في القضايا التي تهم مصير الأمة. وتتشكل الكتلة من نواب حزب الكرامة، حركة الأمل، فجر جديد، الانفتاح، التضامن والتنمية، عهد 54 ونائب حر عن أدرار. وسينظر مكتب المجلس، المقرر أن يعين في الأيام المقبلة، في هذا الطلب، في انتظار مباشرة إعادة النظر في القانون الداخلي للمجلس ونظام التعويضات المالية والحصانة البرلمانية. ومنح نواب الأحزاب التي لم تبلغ نصاب 10 مقاعد مكاتب دون تمكينهم من حق التدخل في أشغال المجلس الشعبي الوطني بصفة كتلة.