توقف رئيس جبهة الجزائرالجديدة، جمال بن عبد السلام، أمس، في خطابه في افتتاح أشغال دورة المجلس الوطني بالعاصمة، عند ''عجز السلطة عن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة''. وسجل بن عبد السلام ما أسماه ''الانسداد الذي نجم عن الانتخابات التشريعية الأخيرة''، ودليله في ذلك ''تأخر الإعلان عن الحكومة ولو عبر عملية قيصرية''. وشبه ما تقوم به السلطة بما حدث في 1992 عندما عملت على إغراء قيادات منشقة عن الفيس للمشاركة في الحكومة، وتم إسناد مناصب للمنشقين عن الفيس مثل أحمد مراني وسعيد قشي، وهي تحاول تكرار المشهد، في إشارة إلى محاولة تكليف وزراء من حركة مجتمع السلم بمناصب رغم إعلان حزبهم عدم المشاركة في الحكومة المقبلة. واعتبر بن عبد السلام أن ''قطار التغيير توقف في بلادنا يوم 10 ماي الماضي''، وأن السلطة أجهضت فرصة للتغيير السلمي في بلادنا. ورأى أن المجلس الشعبي الوطني المنتخب الجديد ''عاجز عن التغيير''. وفي قراءته: ''لم يتبق أمام الجزائريين إلا خياران، إما القبول بالأمر الواقع وإما خيار الانتفاضة''، متهما السلطة بالدفع بالشارع للانتفاضة، لكن رغم ما حدث وحرمان حزبه من حوالي 20 مقعدا على الأقل، يبقى متمسكا بالتغيير السلمي عبر الوسائل الديمقراطية، وأضاف: ''نحن نراهن على الشعب الجزائري مائة بالمائة لإحداث التغيير وليس قوى خارجية''. وأبلغ الصحفيين أن أطرافا اتصلت به للتقرب من المجلس الدستوري للحصول على ما بين 4 إلى 5 مقاعد في المجلس، ولكنه فضل عدم التورط في ذلك.. وطلب بن عبد السلام من المكاتب الولائية تقديم ما لديهم من أدلة لدعم عمل ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية''، من تجهيز الكتاب الأبيض حول الانتخابات الجاري تجهيزه. وأعلن أنه بعد الذي حدث في التشريعيات الأخيرة حيث التزوير على نطاق واسع، أصبح من الصعب جدا إقناع الموطنين بالتوجه إلى الانتخابات المحلية وإقناعهم بنزاهة الاقتراع في بلادنا. ورأى أن الضمانات غير متوفرة إذا بقي نفس المسؤولون عن الوزارة، لكن ذلك لا يعني أن الحزب سيقاطع هذه الانتخابات. واتهم بن عبد السلام السلطة ب''العودة إلى ممارسة الخنق الإعلامي على المعارضة، حيث تكتفي التلفزة الوطنية مثلا ببث نشاطات الجبهة السياسية دون صوت وكأنهم بكم''.