طالب اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ وزارة التربية الوطنية بمعاقبة اللجنة التي أعدت أسئلة امتحانات شهادة التعليم المتوسط، وإقصاء أعضائها من اللجان المعدة للامتحانات مستقبلا، بسبب الخطأ ''غير المبرر'' في تضمين أسئلة مادة التربية الإسلامية سؤالا تم حذفه من البرنامج، وهي الحادثة التي تسببت في خلق حالة من التوتر للمترشحين. واعتبر أحمد خالد أن تطبيق هذه العقوبة من شأنه ردع الحاملين لهذه المسؤولية من الوقوع في الخطأ مجددا، مذكرا في تصريح ل''الخبر'' بأن عملية تحضير الأسئلة تمر عبر مراحل متتالية، وتخضع لتوجيهات المفتشين، وتعرض كل الدروس المبرمجة ومن ثمة الدروس التي حددتها العتبة وأيضا التي تم حذفها من المقرر استنادا إلى جميع تقارير مؤسسات التعليم، ناهيك عن استعمال وسائل التكنولوجيا في مثل هذه الإجراءات، وهي خطوات كان يفترض ألا تدفع بالقائمين على العملية لارتكاب مثل هذه الأخطاء، يضيف أحمد خالد. وتمسك ذات المسؤول بضرورة معاقبة المتسببين لبعث الطمأنينة في نفوس الأولياء وأن ما حدث صنف على أنه ''خطأ '' لا يمكنه أن يتكرر، في الوقت الذي طالب بإلغاء السؤال من سلم التنقيط وتوزيع نقاطه على باقي الأسئلة. كما تحدث رئيس الاتحاد عن تأثير هذه الحادثة على نفسية التلاميذ خلال المواد المقبلة، لأن السؤال أربكهم ووضعهم في حالة من التوتر حالت دون تركيزهم في باقي الأسئلة بشكل جيد، حتى وإن كانت هذه الأخيرة سهلة وواضحة.