خرج اجتماع اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات، أول أمس، بالاتفاق على مقاطعة كل الأعمال الإدارية لتحضير الدخول المدرسي المقبل، احتجاجا على رفض الوزارة تعديل تصنيفهم في مسودة القانون الأساسي للقطاع، وردا على تصريحات الوزير بن بوزيد التي أكد فيها طي ملف القانون الأساسي. وهي التصريحات التي وصفوها ب''الاستفزازية''. وحسب بيان اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإن الاجتماع التقييمي، الذي جمع ممثلي الولايات بالعاصمة، توصل إلى الاستمرار في مقاطعة الأعمال الإدارية، بالإضافة إلى كل الأعمال المتعلقة بالدخول المدرسي دون استثناء. كما أكد بيان اللجنة أن المديرين والنظار ''موظفون لدى الدولة الجزائرية وتحصلنا على رتبنا من خلال المسابقات والتكوين، ولا يمكن لأي كان أن يخيرنا بين الاستقالة وقبول الإجحاف والسكوت عنه''. كما نددت اللجنة بممارسات بعض مديري التربية للتضييق على المديرين والنظار مثلما حدث بولاية عنابة، عندما تم اقتحام مكتب مدير ثانوية ''المقاومة'' ورئيس اللجنة الولائية لمديري ونظار الثانويات وتغيير أقفاله دون وجه حق، بدعوى تبادل استلام المهام وإتمام العملية في يوم واحد، في الوقت الذي كان يؤدي واجبه المهني كملاحظ في شهادة التعليم المتوسط في ولاية فالمة، ولجوء مدير التربية لولاية سكيكدة للتهديد والترهيب، ولجوء مدير التربية لولاية ورفلة لإجراءات عقابية انتقائية غير قانونية، يضيف البيان. وتمسكت اللجنة، حسب بيانها دائما، بتأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل ريثما تعالج اختلالاته.