دعت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية باللجوء إلى إضراب وطني شامل مع مطلع الدخول المدرسي، مبينة أنها اضطرت إليه إثر "سد وزارة التربية الوطنية آذانها تجاه مطلب تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل ريثما تعالج اختلالاته في تأنّ، من جهة، ولجوئها لمختلف أساليب الاستفزاز والترهيب والمساومة من جهة أخرى". وعقدت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إنباف"، أول أمس، اجتماعا تقييميا مع ممثلي الولايات بمقر الاتحاد، لمناقشة موقف وزارة التربية تجاه مطالبهم في ظل "التجاهل المتعمد من طرفها لمديري ونظار الثانويات، ولجوئها لشتى أساليب الاستفزاز والترهيب والمساومة، ودخول مقاطعة الأعمال الإدارية التي تضمنها البيان رقم 02/ 2012 الأسبوع السادس". ونقل نائب رئيس اللجنة عبد الله مرزوق بن سلوى في بلاغ صحفي تسلمت "الفجر" نسخة منه، أنه وبعد الاستماع لتقارير الولايات، وفتح نقاش جاد ومسؤول، خلص الحضور إلى مواصلة مقاطعة الوصاية في الأعمال الإدارية الخارجية التي تضمنها البيان رقم 02/ 2012 بالإضافة إلى كل الأعمال المتعلقة بالدخول المدرسي دون استثناء، قائلا "إنه تم التأكيد على أننا موظفون لدى الدولة الجزائرية وأننا تحصلنا على رتبنا من خلال المسابقات والتكوين، ولا أحد تكرم بها علينا، ولا يمكن لأي كان أن يخيرنا بين الاستقالة وقبول الإجحاف والسكوت عنه، هذا المنطق تجاوزه الزمن". وجددت اللجنة تمسكها بجميع مطالبها المرفوعة والمتعلقة بتأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل، ريثما تعالج اختلالاته في تأنّ، وتصنيف مديري الثانويات خارج الصنف، وتصنيف نظار الثانويات في الصنف 17، وتفعيل قانون تصنيف المؤسسات. وفي السياق ذاته تم تسليط الضوء على "تعسفات بعض مديري التربية في عدة ولايات ضد المديرين، وهو ما نددت به اللجنة خاصة ما تعلق بممارسات هؤلاء الاستفزازية ولا سيما مدير التربية لولاية عنابة لتعسفه ضد مدير ثانوية المقاومة رئيس اللجنة الولائية لمديري ونظار الثانويات باقتحام مكتبه وتغيير أقفاله دون وجه حق بدعوى تبادل استلام المهام وإتمام العملية في يوم واحد في الوقت الذي كان يؤدي فيه واجبه المهني كملاحظ في شهادة التعليم المتوسط في ولاية ڤالمة". كما نددت اللجنة ب"ممارسات مدير التربية لولاية سكيكدة بانتهاجه أسلوب التهديد والترهيب، وكذا مدير التربية لولاية ورڤلة بلجوئه إلى إجراءات عقابية انتقائية غير قانونية"، يضيف المتحدث الذي أكد على "حق فئة مديري ونظار الثانوي في ممارسة العمل النقابي بناء على المادة 56 من الدستور وعلى القانون 90/14 المعدل والمتمم"، مضيفا "لا شيء يمنعنا من ذلك، ولن نبقى مكتوفي الأيدي مادام الحيف والظلم يطالنا، وسنواصل نضالنا بكل الوسائل المتاحة قانونيا من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة". وحذرت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات وزارة التربية الوطنية من مغبة "عدم إسماع صوتهم وفتح أبواب التفاوض والحوار الجاد حول كل مطالبهم المرفوعة"، حيث قال مرزوق بن سلوى إنهم "سيكونون مضطرين عقبها لتصعيد الحركة الاحتجاجية باللجوء إلى إضراب وطني شامل مع مطلع الدخول المدرسي".