تل أبيب: ملف وفاة عرفات الطبي عند زوجته سهى في تطور جديد حول ملف اغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، الذي فجرته قناة الجزيرة في تحقيقها الاستقصائي، دعا وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام أمس، الجامعة العربية إلى عقد اجتماع طارئ لبحث ملابسات وفاة الرئيس الراحل عرفات، بعد الكشف عن وجود آثار لمواد مشعة في ملابسه وأدواته. قال الوزير التونسي رفيق عبد السلام إنه من الواضح أن هناك العديد من القرائن والأدلة على أن الوفاة لم تكن طبيعية، وأن هناك بصمات لدول تتوفر على إمكانات نووية هي التي تقف وراء عملية القتل، والمسؤولية الأخلاقية والسياسية تفرض على جامعة الدول العربية عقد اجتماع لدراسة ظروف وفاة عرفات، وتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد، وفي نفس الوقت طالب الوزير التونسي بفتح تحقيق دولي وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الوفاة على غرار ما حدث بعد مقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وجاء أول رد فعل على الدعوة التونسية من السلطة الفلسطينية، على لسان وزير خارجيتها رياض المالكي، الذي رحب بالخطوة، وقال بأن الجانب الفلسطيني في انتظار تحديد موعد الاجتماع، وسيطالب بتشكيل لجنة تحقيق عربية ودولية في ملابسات الوفاة، على غرار تلك التي تشكلت للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. كما أكد بأن هذا الملف لن يغلق إلا بظهور كافة تفاصيل الحقيقة، والسلطة الفلسطينية ستقدم كافة التسهيلات المطلوبة بهذا الصدد حتى وصول الملف إلى نهايته. لكن بموازاة هذا، رفضت إسرائيل جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة إليها باعتبارها المستفيد الأول من وفاة الزعيم الفلسطيني، والطرف الوحيد الذي يملك أداة الجريمة وهي مادة البولونيوم النادرة وعالية الإشعاع، وبالمقابل نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، أن سبب وفاة عرفات موجود في ملفه الطبي الذي تحتفظ به أرملته سهى، ونبه هؤلاء المسؤولون إلى أن عرفات لم يتوف في جزيرة نائية، وإنما في مستشفى معروف في فرنسا، حيث أشرف على علاجه طاقم طبي فرنسي كبير، وهم يعلمون علم اليقين سبب وفاته. لكن صحيفة ''يديعوت أحرونوت'' ردت على هذا التهرب من تحمل المسؤولية بالقول على موقعها الإلكتروني، ''نحن لا نواجه اتهامات معتادة كالتي كان يطلقها عادة المتحدثون الفلسطينيون، لكن هذه المرة باتهامات من الاختبارات العلمية في المعاهد السويسرية المعروفة بسمعتها، ثم خلصت إلى التأكيد على أن قتل ياسر عرفات تم من طرف خبراء لهم مستوى عال في استخدام مادة ''البولونيوم'' وهذا النوع من الخبراء لن يتركوا وراءهم أثرا يدينهم. وعلى هذا النمط من الطرح، تساءل رئيس ''المبادرة الفلسطينية'' مروان البرغوثي.. إذا كانت إسرائيل هي الواقف وراء الجريمة، باعتبارها المالك الوحيد للمادة المشعة المستخدمة في جريمة القتل، فمن هو الطرف أو الجهة التي أوصلت المادة القاتلة إلى عرفات؟ وهل توجد أطراف فلسطينية ساهمت في تصفية عرفات تحضيرا لخلافته بشخصية مقبولة إسرائيليا؟
