علمت ''الخبر'' من مصادر متطابقة أن عمالا بمديرية التربية في البليدة وشركاء لهم يخضعون إلى التحقيق في قضية تحويل رواتب عمال ومعلمين بالقطاع على حسابات أشخاص غرباء، وأن مقدار المبلغ المختلس امتد على فترة قاربت 3 سنوات، وقارب في قيمته مليار سنتيم. حسب المعلومات الأولية التي تتوفر لدى ''الخبر''، فإن القضية تعود إلى تبليغ أحد الضحايا عن وجود مبلغ مالي معتبر بحسابه البريدي، وحدث ذلك للمرة الثانية، المحققون من عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني في البليدة باشروا تحقيقهم على مستوى مصلحة الرواتب بالمديرية واستمر التحقيق لما يزيد عن 5 أشهر، اكتشفوا، حسب المعلومات الأولى، أن عملية التحويل لرواتب خاصة بالعاملين المتواجدين في عطل مرضية مختلفة، تتم باستبدال القرص الأصلي المرسل إلى المراقب المالي لدى الخزينة العمومية بقرص آخر يتم فيه التزوير في الأسماء، بعد ترتيب الأمور بالبحث عن معارف لهم وإيهامهم بأنهم يحتاجون إلى أرقام حساباتهم البريدية لضرورة تستدعي ذلك، ثم يقومون بدفع تلك الأموال حسب الترتيب مقابل إكرامية لصاحب الحساب في بعض الحالات. وتبين للمحققين أن العملية بدأت في عام 2008 إلى غاية العام الماضي، تاريخ تفجير الفضيحة. يشار إلى أن زوبعة من الاحتجاجات قادتها بعض النقابات والأساتذة المتعاقدين لعدم حصولهم على رواتبهم لما يقارب السنتين، عصفت بالأمين العام بالمديرية والمسؤول عن مصلحة الرواتب مطلع السنة الجارية.