طالب، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط أقصى العقوبة المحدّدة قانونا، ضد المكلف بالتشريفات، المحاسب السابق بمصلحة الخدمات الاجتماعية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع الأمر بمصادرة ممتلكاته وإلزامه بإعادة المال العام محل اختلاس والمقدّر بأكثر من 9 ملايير و700 مليون سنتيم وأفاد ممثل الحق العام أن سير الإجراءات ضد المحاسب السابق، مسؤول التشريفات بالمديرية العامة لإدارة السجون منذ مثوله أمام الجهات الأمنية والقضائية تمت باعترافه منذ الوهلة الأولى باختلاسه أكثر من 15 مليارا أفضى بإجراء ثلاث خبرات قضائية، أشارت الأصلية منها لوجود ثغرة مالية بخزينة مصلحة الخدمات الاجتماعية قدّرت ب 6 ملايير و387 مليون سنتيم، فيما أجمعت الخبرتين التكميليتين على وجود ثغرة اخرى قدّرت بأكثر من 3 ملايير و364 مليون سنتيم، كان يحوّلها المتّهم من الحساب الخاص بمصلحة الخدمات الاجتماعية إلى حسابه البريدي الخاص الذي بقي به لحدّ الآن سوى 70 مليون سنتيم، مشيرا إلى تمسك المتّهم بصمته وعدم الفصح عن شركائه في هذه الفضيحة التي مسّت المال العام كما أنه لم يكشف حتى عن مآل هذه المبالغ الضخمة المختلسة التي جاء قانون الوقاية ومكافحة الفساد لأجل استرجاعها، وهو ما تحددهُ المادّة 51 منه، مؤكدا وجود أدلة دامغة لاكتمال جنحة الاختلاس وتزوير محررات مصرفية واستعمال المزوّر بأركانها المادية والمعنوية، وهو ما يقتضي قانونا تسليط ضدّهُ أقصى العقوبة المحددة ب 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة والأمر بتنفيذ عليه العقوبات التكميلية التي تشمل حجز العائدات والأموال الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة مع مصادرتها والأمر بمصادرة الأموال المودعة بحساب المتّهم مع إلزامه بردّ الأموال المختلسة المقدّرة ب 97.343.850,00 دج. وكما سبق لنا نشرهُ، فإن وقائع هذه القضية تمّ اكتشافها غضون سنة ,2008 على إثر عودة وصل استلام حوالة بريدية من مصالح الخزينة العمومية، وبعد التحريات التي باشرها مدير الخدمات الاجتماعية ليثبت أنّ مبلغ الحوالة قد أودع بالحساب الجاري للمدعو (خ.ب) المتّهم ومنه تمّ إخطار المدير العام لإدارة السجون بالواقعة ليحرّك بموجبها شكوى أمام محكمة بئر مراد رايس، حيث تمّ فتح تحقيق وإيداع المتّهم الحبس والذي من جانبه اعترف فقط باختلاسه ما يقارب 6 ملايير سنتيم على فترات متقطعة ما بين سنوات 2001 إلى ,2008 مبررا فعلته الإجرامية بحاجته الماسة للأموال قصد تسديد ديونه العالقة من جهة وإعادة ترميم مسكنه العائلي الذي تهدّم بفعل انفجار الغاز سنة ,2007 دون أن يفصح عن مصير باقي المبالغ المالية. كما أكد المتّهم وجود عدّة إبهامات في تقرير الخبرة المنجزة، حيث أنه أخذ بعين الاعتبار التحويلات التي أجراها بعلم إدارة إدارة السجون لفائدة المديريات الجهوية للمؤسسة والقروض الممنوحة للعمال وكذا المبالغ التي تمّ تحويلها لفائدة ضحايا الإرهاب عبر حسابه البريدي لظروف وصفها ب''الأمنية''، وهي المبالغ التي تراوحت قيمتها ما بين 25 مليون سنتيم إلى 500 مليون سنتيم حوّلت لفائدة كل من القابض الرئيسي لمديرية ولاية أدرار وأولاد جلال ومراسلين آخرين تابعين لإدارة السجون بينهم التابع لولاية عين تيموشنت، ومنها قروض حوّلت لفائدة بعض الموظفين الذين اضطروا لإرجاعها بطلب من إدارة السجون فور مباشرة التحقيقات مع المتّهم الذي طالب دفاعه بإفادته بأقصى الظروف المخففة.
