نريد استعادة أرضنا التي سلبت منا

رسالة الأسبوع

نحن ورثة ''كنيدة محمد الصالح'' نتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، عبر هذه الرسالة، لنطلب منكم التدخل لدى السلطات المعنية لتسوية وضعية معقدة مازالت محل لبس. حيث وإبان الثورة المجيدة، قام الجيش الاستعماري بنزع ملكية والدنا المرحوم كنيدة محمد الصالح، وهي قطعة أرض، وذلك بقرار حكومي مؤرخ في 02 جويلية 1959 وهذه القطعة واقعة ب''جبل عقاب'' ببلدية وادي العثمانية في ولاية ميلة، تابعة لمخطط ''التحصيص'' رقم 2/A9 والمقدرة ب2 هكتار و73آر و50 سنتيار، باسم المغفور له ''كنيدة محمد الصالح'' المولود في 27 جويلية 1904 بوادي العثمانية والمتوفي في 13 مارس 1993 بعين سمارة في ولاية قسنطينة.
وكانت عملية نزع الملكية تمت بحجة الصالح العام لبناء مركز للجيش الفرنسي، بقرار حرر في 15 جانفي .1960 لكن والدنا المرحوم لم يرض بسلب أرضه، بغية استعمالها من طرف الجيش الفرنسي للتعذيب والتنكيل بالمجاهدين وأبناء وطنه وإعدام الجزائريين، وقد أغوته السلطات الفرنسية بمنحه قطعة أرضية أخرى كتعويض، لكنه لم يقبل ولم يتنازل من أجل القضية وحب الوطن.
وبعد الاستقلال وانسحاب الجيش الفرنسي، قام أهالي المنطقة وما جاورها بالاستيلاء غير الشرعي على القطعة الأرضية، وقاموا كذلك ببناء مساكن. ومع مرور الوقت، وجدوا أنفسهم دون وثائق ولا عقود، ولهذا السبب، لجأوا إلى الورثة لتسوية الوضعية الإدارية، دون جدوى.
وبعد وفاة الأب في 1993 نحن الورثة قمنا بإجراءات لاستخراج عقد الملكية في 18 جويلية 2000 باسم ''كنيدة محمد الصالح'' من مصالح المحافظة العقارية لولاية قسنطينة، وينبثق عن هذه الوثيقة المقيّدة بحجم 1126رقم 48 المؤرخة في 19 جانفي 1960 تعويض نزع الملكية الذي قدّر ب584240 فرنك فرنسي، المبلغ الذي لم يحصل عليه الوالد، لا من السلطات الفرنسية ولا من الدولة الجزائرية.
وخلال سنة 2000 قمنا نحن الورثة بالتوجه إلى العدالة بغية المطالبة بحقنا، ولكن للأسف الحكم الصادر لم يكن في صالحنا، باعتبار مرور أربعين سنة على القضية.
ولأننا ضحية كورثة، ولأن المرحوم لم يقبل ولم يساوم على هذا السلب، من باب المواطنة وأداء الواجب وحب الوطن، ولأن الاستعمار الغاشم لم يعلم والدنا بتحويل مبلغ التعويض لنزع الملكية والمقدّر ب584240 فرنك فرنسي (كتقدير مؤقت لتعويض قطعة الأرض)، ولأن مصالح المالية لولاية قسنطينة ومخالفة للقانون المعمول به، لم تبلغ المرحوم عن وجود مبلغ التعويض باسمه، وحسب تصريحاتهم هذا المبلغ بعد ما مضى عليه 15 سنة، قد يكون حوّل إلى خزينة الجزائر العاصمة، ولأن السكان غير الشرعيين لهذه القطعة يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية منذ سنة .1962
لهذه الأسباب، نرجو من سيادتكم أن يعود الحق لأصحابه وتسوّى هذه الوضعية باستعادة الملكية أو تعويضها.
عن ورثة السيد ''كنيدة محمد الصالح''
حي SOREPIM عمارة 41 رقم 02 الخروب قسنطينة
المندبة كبيرة والميت فار؟!
في ظل الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية، بادرت وزارة التربية إلى رفع الحظر المفروض على قانون المجاهد والشهيد لفائدة أبناء الشهداء العاملين بقطاع التربية، من خلال الإفراج عن النص رقم 1 للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/04/2008 التي تحدّد كيفية تطبيق أحكام المواد 42/40/39 من (ق.م.ش). كما وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية برقية بتاريخ 23/01/2009 إلى السيدة والسادة المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية، تذكرهم بما نصت عليه التعليمة المشار إليها، وتطلب منهم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذه التعليمة. ويمكن القول إن البرقية موجهة خصوصا إلى مصالح وزارة التربية الوطنية، بهدف رفع الغبن عن قانون المجاهد والشهيد المؤرخ في 05 أفريل 1999، لأن القطاعات الأخرى شرعت في تطبيقه فور صدوره في الجريدة الرسمية سنة 99، وأن مصالح الوزارة الوحيدة التي مارست الحظر عليه وامتنعت عن تطبيقه هي مصالح وزارة التربية الوطنية! ومع ذلك، فإن البرقية لم تجد من يسهر على تطبيقها، وبقيت محجوزة في الأدراج.
وعليه، فإن استفاقة مسؤولي وزارة التربية اليوم وليس من قبل، جاءت في الوقت الضائع، والتفاتتهم لهذه التعليمة التي شاخت بدورها في أدراج مكاتب وزارة التربية ورفع الحظر عنها، أملتها ظروف الاحتفالية بخمسينية الاستقلال وإلا لما أفرج عنها!
وتجدر الإشارة إلى أن عدم تطبيق التعليمة المشار إليها مدة أربع سنوات كاملة قد حرم الكثير من إخواننا العاملين في قطاع التعليم من الاستفادة من هذا الحق القانوني المشروع، بسبب تقاعدهم عن العمل. كما أن الأغلبية التي مسها هذا الإجراء لم تستفد منه، نظرا لكبر سنّهم وبلوغهم سن التقاعد! وأغلبهم سيحال على التقاعد بقوة القانون بداية من نهاية السنة الدراسية المقبلة، وأن الكثير من هؤلاء المتكوّنين بالمعهد في إطار هذه الترقية المستفاد منها في الوقت بدل الضائع، قد يلتحقون بمناصب عملهم الأصلية، وذلك لعدم وجود مناصب شاغرة في رتبهم الجديدة.
ولهذا، فإن مطالبتنا باجتياز اختبار نهاية التكوين يعدّ خرقا للمادة 39 من قانون المجاهد والشهيد التي تنص صراحة على أن الموظفين الذين لهم صفة، أو ابن شهيد الذين يستوفون الشروط القانونية للأقدمية والتأهيل والترقية في رتبة أعلى مباشرة يعفون من الامتحان أو الاختبار المهني و... وبناء على ما تقدم، نؤكد للجهات المسؤولة بأننا غير معنيين باجتياز اختبار نهاية التكوين على مستوى المعهد، ونطالب من خلال هذه الرسالة، معالي وزير التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، بتطبيق هذه الترقية بأثر رجعي، أي بداية من صدور هذه التعليمة سنة 2008 ولا نقول من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية سنة 99 على غرار القطاعات الأخرى، وإلا طبقنا على هذه المبادرة العرجاء المقولة الشعبية المشهورة ''المندبة كبيرة والميّت فار''.
عن أبناء الشهداء المتكوّنين بالمعهد: أحمد بوحيلة، 27 شارع علي حريشاد الجزائر الوسطى
أوقفت عن مهامي دون إشعار مسبق وبلا أسباب
أنا موظفة على مستوى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة، وذلك في منصب تقني إعلام آلي مكلفة بأمانة المديرية، أتقدم إليكم، معالي وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بشكواي هذه، المتعلقة بتوقيفي التعسفي عن مزاولة مهامي، دون إشعار مسبق ودون أسباب محدّدة. وقد تزامن توقيفي مع التحضير لانتخابات الجمعية العامة للغرفة، رغم ضرورة تواجدي في هذه الفترة الحساسة، والتي كانت السبب المباشر للتوقيف، بفعل مناوشات بخصوصها مع مدير الغرفة بالنيابة حاليا ومسيّرها سابقا، والتي دأبت على التحضير والتنظيم الحسن لها منذ تاريخ التحاقي بالمصلحة بتاريخ 01/10/2005، حيث أنني مكنت المشكو منه سابقا من تفويض كتابي لتمثيلي لمناقشة الاتفاقية الجماعية لغرفة الصيد البحري وتربية المائيات بعنابة، وعلى أساس تمكيني من عقد غير محدّد المدة، هذه الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها لاحقا من طرف وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. وأحيطكم علما، معالي الوزير، بأنني راسلت جميع الهيئات المعنية بطريقة رسمية بخصوص مسألة توقيفي عن العمل منذ 11/04/2012، إلا أنني لم أتلق أي رد كتابي بشأن مراسلاتي، حيث أنني لم أستفد من تطبيق الاتفاقية الجماعية بأثر رجعي منذ 30 جوان 2011، أي تعديل صيغة عقد عملي منذ التاريخ المشار إليه، رغم تمكيني بعض زملائي بالغرف الأخرى على المستوى الوطني من عقود غير محدّدة المدة، مع أنني أعدّ أقدم موظفة على مستوى جميع الغرف، ولم أكن يوما عرضة لأي عقوبات تأديبية. فبمراجعة عقودي، يتضح أنها مخالفة لما نصت عليه المادة 12 من قانون العمل الساري المفعول. وبالتالي، فإن عقد عملي يعدّ عقدا غير محدّد المدة بمفهوم المادة 14 من نفس القانون. ومن كل ما تقدم، ألتمس منكم، معالي الوزير، النظر في مشكلتي، بعدما أصبحت دون عمل، وكذا التدخل لدى الهيئات المعنية لتثبيتي في منصب عملي، حتى لا أكون عرضة للتوقيف مستقبلا.
بضياف وفاء عنابة
خطأ في التنفيذ يحرمني من محلي التجاري
لي الشرف أن أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الشكوى، راجية منكم التدخل لإنصافي. فأنا مالكة لمحل تجاري كائن بشارع بن عزيزة محمد بشرشال في ولاية تيبازة، وذلك بموجب عقد رسمي مشهر وموثق، كما أني أزاول نشاطي التجاري بصفة منتظمة وقانونية، إذ لديّ سجل تجاري، لكني فوجئت بصدور حكم ضدي من أجل بيع المحل التجاري بالمزاد العلني. ورغم كل الإجراءات القانونية التي قمت بها، ورغم أنني طرقت كل الأبواب، إلا أنني لم أجد الحلّ لمشكلتي. لذلك، لجأت إليكم، فخامة الرئيس، طالبة النجدة والمساعدة من أجل استرجاع محلي التجاري الذي تم بيعه بالمزاد العلني، نتيجة الخطأ الذي وقع فيه الخبير عند تعيينه من طرف الحكمة من أجل تقييم المحل لبيعه في المزاد، وبحوزتي كل الوثائق التي تثبت أن المحل التجاري الذي تم بيعه بالمزاد العلني ليس له علاقة بالأمر ببيع العقار المحجوز بالمزاد العلني، فأرجو التدخل لوقف بيع محل وقع خطأ نتيجة أحكام وقرارات وتقارير خبرة التي بموجبها تم بيع محلي التجاري. وأملي فيكم كبير من أجل التدخل العاجل لوقف التنفيذ، إلى غاية إجراء تحقيق شامل وكامل حول كيفية بيع محل ليس له علاقة بالأمر ببيع العقار المحجوز بالمزاد العلني.
السيدة شميني حكيمة شرشال تيبازةٌ
التعسف يحرمني من السكن
يشرّفني أن أتقدم إليكم، معالي الوزير الأول، بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي، لأطرح أمامكم الوضعية التي رحت ضحيتها أنا وعائلتي الصغيرة من قبل لجنة الحي التي كانت تقوم بالتنسيق بين الإدارة والحي من أجل إيجاد نوع من النظام. وأحيطكم علما بأنني ابن مجاهد ومعاق بنسبة 100 بالمائة ومتزوج ولديّ طفل، أعاني من مشكل السكن، حيث كنت أقيم رفقة عائلتي المتكوّنة من تسعة (09) أفراد في غرفة واحدة في حي ديار الشمس بالمدنية في ولاية الجزائر، ومعظمهم معاقون. ورغم الوضعية الصعبة التي نعيشها، فإن اللجنة انحازت كثيرا في تقديم الملفات وإيصالها إلى الهيئات والسلطات المخوّل لها قانونا متابعتها ومعالجتها. فقد قامت هذه اللجنة بتجاوزات، وتم منح سكنات لأشخاص غير مقيمين بالحي المعني بعملية الترحيل، في حين تم حرماني من الحصول على مسكن اجتماعي. لذا، ألتمس منكم، معالي الوزير الأول، أخذ هذه الشكوى بعين الاعتبار والنظر إلى وضعيتي، ولكم مني كل الاحترام والتقدير.
لعمراني قبيلي حي ديار الشمس عمارة ج رقم 25 المدنية الجزائر
أسكن قبوا منذ 14 سنة
أنا شاب متزوج وأب لطفلين، أسكن في بيت ببلدية القبة متكوّن من غرفة واحدة منذ 14 سنة! البيت أشبه بقبو، حيث تخترقه فتاة لصرف المياه الصحي، كثيرا ما تكسرت بسبب انعدام الصيانة وتدفقت في بيتي المياه القذرة. زيادة على ذلك، الغرفة مغلقة من جوانبها الأربعة، ولا تتوفر على التهوية. وقد راسلت السلطات الإدارية المحلية منذ سنوات طويلة للفت انتباههم إلى وضعي الكارثي، ولكن لا حياة لمن تنادي.
عمر بن حسان
عمارة رقم 1 المنظر الجميل القبة
أنا وإخوتي ضحايا الأمس واليوم
أنا ابن الشهيد بوغابة الدراجي الذي سقط بمعركة تبوقار ببلدية العنصر ولاية جيجل سنة 1957، وابن المرحومة بوفلغة حمامة التي توفيت سنة 1956 بعد مرض عضال، نتيجة الفقر والحرمان. فما من معيل، لأن الوالد آنذاك كان جنديا في صفوف جيش التحرير الوطني ونحن ثلاثة إخوة عانينا الجوع والتشرد كباقي الشعب الجزائري وحرمنا الأبوة والأمومة ونحن في عز صبانا، فنشأنا في حضن أجدادنا من جهة الأم اللذين لم يبخلا علينا رغم الفقر إلى أن نجونا من نفس المصير الذي لقيه والدينا، الموت بالرصاص أو بالمرض، فأنا وإخوتي ضحايا الأمس واليوم، بالأمس أثناء الثورة التحريرية لم يستفد الوالدان من أي منحة أو مساعدة مادية، وحتى الكوخ الذي كنا نسكنه أحرقه الخونة مع عساكر الإستعمار. واليوم وبعد الإستقلال لم نستفد نحن الأبناء من أي مساعدة أو منحة مادية، كون تصنيف الإستفادة من منحة الشهيد لم تنصفنا أنا وإخوتي (يتامى الأب والأم). وقد سبق أن راسلتكم معالي وزير المجاهدين في هذا الموضوع ولحد الآن لم نتلق أي رد. وعليه فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير، نحن لا نطلب صرفنا منحة الشهيد لأن والدتنا ليست على قيد الحياة، ولكن نلتمس منكم التفاتة ومنحنا تعويضا ماديا في شكل إعانة أو تعزية رأسمال الوفاة، نعوّض به حرماننا الأبوة، والسلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته.
بوغابة عبد المالك، حي 100 مسكن
عمارة 10 رقم 01، بلدية سيدي معروف جيجل
رد على رسالة ''البلدية ظلمتني''
ردا على ما ورد بجريدتكم في العدد: 6739 ليوم الأربعاء 30 ماي 2012 بهذا الركن (رسائل مختصرة) تحت عنوان ''البلدية ظلمتني''. وبصفتي مكلفا بتسيير المستخدمين على مستوى مصالح بلدية سيدي أمحمد بن علي بولاية غليزان، أؤكد أن ما ورد بالمقال غير مؤسس ولا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا، وإدحاضا لأهم ما ورد، إليكم هذه التوضيحات.
-إدعاء المعني بالأمر أحقيته في الإدماج على أساس الأقدمية غير صحيح، لأن الأمر يتعلق بتوظيف خارجي وليس الإدماج. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن للمنصب شروطا محددة ومضبوطة اعتمدت عليها لجنة الإنتقاء بكل دقة. - إن ادعاء المعني بالأمر بإدماج ابن موظف ومسؤول بالبلدية عار من الصحة والحقيقة، لأن الذي تم توظيفه وعلى أساس الشروط المحددة مسبقا ابن عامل مهني بالبلدية وهذا لا يتعارض والتنظيم الساري المفعول ما دامت تتوفر فيه الشروط المطلوبة. - إن الذي اتصل برئيس البلدية ومكتب المستخدمين هو صهر المعني بالأمر وتم توضيح الإجراءات القانونية المتبعة له،خاصة إشهار الإعلان عن التوظيف بوكالة التشغيل والإدارات المجاورة وبالتحديد مكان عمل المعني بالأمر بحظيرة البلدية، وأنه فعلا لم يودع ملفه إطلاقا، حيث يوجد سجل خاص بملفات طلبات التوظيف.
المكلف بتسيير المستخدمين لبلدية سيدي امحمد بن علي - غليزان