وااا بوتفليقاه.. بعدما كنا ضحايا أصبحنا متهمين

نعم، هي صرخة من أبناء بلدك، صرخة من جزائريين تعرضوا لشتى أنواع الاضطهاد والتعسف، في عهدتك وتحت سلطتك، كيف لا فخامة رئيس الجمهورية، وهم بعدما كانوا ضحايا، أصبحوا اليوم متهمين. نعم، نحن عمال شركة المساهمات واحات جبس غرداية، نصرخ بأعلى صوتنا، فهل من مجيب؟
لقد تعرضنا إلى احتيال من إدارتنا، من خلال تشويه محضر جمعية تأسيسية أصدرت فيه هيئة المحكمة ومجلس قضاء غرداية حكما يثبت ذلك، بعد اعتراف كاتب الجمعية وبدون اللجوء لقائمة الحضور من عدمه، بحيث ولا عامل حضر هذه الجمعية المزعومة، وأدين كاتب الجمعية التأسيسية وحده، لتبقى الرؤوس المدبرة وأصحاب الشأن طليقة حرة، تنتقم من العمال كما تشاء في مقولتها ''نحن نصرف من الشركة وأنتم تصرفون من جيوبكم''. فقمنا برفع قضية أخرى على من استعمل هذا المحضر المشبوه في تحرير عقد تأسيس الشركة. لكن للأسف، يصدر سيادة قاضي التحقيق أمر بانتفاء وجه الدعوى مبهم، أوله على شكل إرجاء الفصل وثانيه غياب أركان الجريمة، وكأن الجمعية التأسيسية التي كانت بالأمس مفبركة بحكم وقرار جزائي أصبحت اليوم غير مفبركة، ليبقى السؤال المطروح: ألا يكفي اعتراف كاتب الجمعية والمدير الحالي في حكم قضائي بأن الجمعية تحتوي على وقائع غير صحيحة لإدانتهم؟ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بحيث هناك قضية أخرى رفعناها ضد مدير الشركة المنصب بطريقة نعتبرها غير قانونية، بعد مراجعتنا للقانون الأساسي المعدل الذي يحتوي على جمعيتين عامتين استثنائيتين، لم نسمع ولم نحضر لهما كذلك، فقمنا باستصدار أمر على عريضة للحصول على نسخ من هذه المحاضر، فلم يمتثل مدير الشركة لأمر سيادة رئيس المحكمة، بحجة أن المحاضر ليست بحوزته، مما جعلنا نرفع قضية بالتزوير في تعديل العقد التأسيسي للشركة، بإضافة متصرفين إداريين ورفع رأس مال الشركة. وبعد التحقيقات، يقوم المدير بإحضار جمعيتين تحتويان على 6 أشخاص فقط من الموالين له في قائمة الحضور، على أنهم يمثلون نسبة 76 بالمائة، بإضافة وكالة تحصل عليها من ورثة المدير السابق المتوفى، ليصدر أمر بانتقاء وجه الدعوى آخر كذلك بدون حصولنا على نسخ من هذه المحاضر، بالرغم من مطالبتنا لها لكن بدون جدوى، لنعيد استصدار أمر في عريضة أخرى نتحصل بموجبه على نسخ من هذه المحاضر، والمفاجأة كانت مدوية، بحيث وجدنا الجمعية العامة الاستثنائية تحتوي على شبوهات كذلك، لاستعماله وكالة لم تكن حررت بعد، وبذلك يعطي لنفسه حقا ليس له بدون الخوض في عدة أدلة تثبت أن الجمعية مفبركة، ومنه يصبح المتهم من يطالب بحقه المشروع والضحية من يقوم بالتزوير واستعمال المزور بحكم وقرار جزائي. وبالرغم من طعننا في القرارين بانتفاء وجه الدعوى أمام غرفة الاتهام، تصدر هي الأخيرة تأييدا للقرارين معا، بدون الإشارة حتى لما قدمناه من أدلة، لتضيف أمرا آخر بأن القضية سبق الفصل فيها، ولسنا ندري متى تم الفصل في القضية التي لا تحمل نفس الأشخاص ولا الصفة ولا حتى الدلائل. ولكم أن تتأكدوا من ذلك، بما أن القضيتين مطعون فيهما بالنقض أمام هيئة المحكمة العليا، والتي نحن على يقين بأن حقنا لن يضيع هناك.
للعلم، فخامة رئيس الجمهورية، فإن محضر الجمعية التأسيسية محرر ببطاقات تعريف منتهية الصلاحية، مما يبيّن بوضوح كذلك أن البطاقات مستخرجة من ملفات العمال المتواجدة على مستوى الإدارة. وهناك قضية أخرى بذلك أمام هيئة مجلس قضاء غرداية، والتي قضت فيها هيئة المحكمة في حكم ابتدائي ببراءة المسؤول الأول عن ملفات العمال، وهو رئيس مصلحة المستخدمين الوحيد بالشركة.
فخامة رئيس الجمهورية، يحدث هذا في عهدتك، ونحن تحت كنفك، يحدث هذا في بلد العزة والكرامة لكل جزائري، والذي نحن على يقين بأنك ضد الظلم والتعسف، ومع أن يكون الأشخاص سواسية في ظل القانون، ونحن على يقين بأنك سوف تنتصر للحق. نحن لا نطالب بأكثر من لجنة للتحقيق، لتتأكدوا من صحة إدّعائنا وصحة وثائقنا وصحة ما نحن عرضة له، بحيث لم يكفهم طردنا الواحد تلو الآخر من مناصب عملنا، فها نحن اليوم نقف أمام العدالة ونتحول من ضحايا إلى متهمين، حيث يريدون إسكاتنا بشتى الطرق، ونحن على يقين بأنكم لن ترضوا بهذا. أملنا كبير أن تتدخلوا لنصرة الحق، ولكم منا فخامة الرئيس أسمى عبارات التقدير والاحترام، ودمتم فخرا لنا، حفظكم الله ورعاكم وأعانكم ووفقكم في كل أموركم.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية لمجموعة من العمال. عنهم: بوعمامة عبد الحميد ومكسم محمد
معاناة مجاهد دامت 25 سنة
فخامة رئيس الجمهورية، إني مجاهد معطوب بنسبة 100%، وقد بلغ بي الشيب عتيا. فمنذ سنة 1985 وأنا أعيش في جحيم، جراء ما أتعرض له من تعسف من طرف أمين المنظمة الولائية للمجاهدين، حيث أنه بتاريخ 02 جويلية 1965 منحتني فيدرالية المجاهدين ناحية عين مليلة محلا كائنا بحي العربي بن مهيدي والذي يسمى بنادي المجاهد، مساحته 173 متر مربع، لأستغله لمدة زمنية غير محدودة. وقد بدأت عملية الاستغلال، وكنت أدفع مستحقات الإيجار بصفة منتظمة، كما كوّنت قاعدة تجارية. وفي إطار القانون رقم 81/01 المؤرخ في 07/02/1981 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري، تقدمت بالترشح لشراء المحل وسجل ملفي لدى لجنة الدائرة بتاريخ 08/04/1982 تحت رقم .391 حيث أن مصالح أملاك الدولة أصدرت الوثيقة التقنية للمحل وقامت بتقييمه بتاريخ 22/06/,1983 وبتاريخ 31/10/1983 أصدرت نفس المصلحة، أي أملاك الدولة، البطاقة التقييمية فيما يخص المحل، وهذا من أجل أن تتم الإجراءات الخاصة بالتنازل، وبقيت القضية على حالها بالرغم من سعيي الحثيث من أجل تسوية وضعيتي. حيث أنه في سنة 1985 بدأت معاناتي، والتي لازلت أعاني منها إلى غاية كتابة هذا التظلم، حيث وفي نفس السنة، أصدرت المنظمة الولائية قرارا بغلق المحل بحجة تحويله إلى مكتبة ومتحف للمجاهدين، فهل يعقل فخامة الرئيس إقامة متحف ومكتبة على مساحة 173 متر مربع؟! كما أن الجميع يعرف بأن هذا المحل هو مصدر رزقي الوحيد لعائلتي وعائلة أختي التي أعيلها، رغم أن السلطات المحلية لما بلغ مسامعها الأمر، منحت للمنظمة قطعة أرضية لبناء متحف المجاهد فوقها. حيث أنه بتاريخ 26/11/1996 راسلت الأمانة الولائية الأمين العام للمنظمة الوطنية تحت رقم 193/م.و.م/96 تتضمن التنازل عن المحل لفائدتي من طرف الأمانة الولائية. وبتاريخ 22/12/1996 راسلت المنظمة الوطنية للمجاهدين السيد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أم البواقي، تبلغه عن تنازلها عن المحل لصالحي. وفي 24/09/2005 راسلت المنظمة الوطنية للمجاهدين ثانية مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري تحت رقم 357 تبلغه فيه عن تنازل المنظمة الوطنية والأمانة الولائية عن المحل لفائدتي.
وبتاريخ 05/12/2005 راسلت مديرية النشاط الاجتماعي لوزارة المجاهدين السيد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أم البواقي، تطلب منه التنازل عن المحل لفائدتي، وهذا بناء على تنازل الأمانة الوطنية للمجاهدين المؤرخ في 24/09/2005 تحت رقم 357 وكذا المكتب الولائي للمجاهدين بتاريخ 26/11/1996 تحت رقم .193
حيث أنه بتاريخ 22/02/2006 راسل ديوان وزير المجاهدين مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري برسالة تحت رقم 096 تطالبه بتسوية وضعيتي. ورغم كل هذه المراسلات والتنازلات المحصل عليها حسب الوثائق، إلا أن ديوان الترقية والتسيير العقاري بقي يتماطل في تسوية وضعيتي، رغم وجود كذلك محضر لجنة الدائرة المكلفة بعملية التنازل عن أملاك الدولة. إلا أن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بقي مصرا على تماطله في إتمام الإجراءات الخاصة بالتنازل، رغم استعدادي لدفع المبلغ المطلوب، ومؤخرا، فاجأني بأن المحل قد تم بيعه للأمانة الولائية للمجاهدين بعقد موثق. وعندما استفسرت الأمر لدى مديرية الحفظ العقاري، قدمت لي وثيقة تبيّن بأن العقد أشهر خطأ نتيجة نقص مقومات الملف المقدم من طرف الديوان الذي قام بعملية البيع والتقييم وتحرير العقد، رغم أن هذا من اختصاص لجنة ما بين البلديات ومديرية أملاك الدولة، كما أن نفس الوثيقة تبيّن صراحة رفض إجراء العقد المودع بتاريخ 19/09/.1999 ورغم كل ما ذكرت آنفا، إلا أن الأمين العام للمجاهدين ما زال يصرّ على أن المحل اشتراه ولا يستطيع أحد دخوله، وقدم ملفا بهذا الغرض للجهات المعنية. فهل يعقل فخامة الرئيس أن يتنازل لي عن المحل باليد اليمنى ويؤخذ باليد اليسرى؟ لذا، لم يبق لي سوى سيادتكم لأطرق بابكم، لعل وعسى أجد حلا لمعضلتي عندكم. كما أرجو منكم فتح تحقيق لوضع حد لهذه المعاناة، ودمتم في خدمة البلاد والعباد.
شيبان العربي حي غزالي مسعود رقم 03 عين مليلة
ساعدوني معالي الوزير على تسديد مستحقاتي
يشرّفني أن أتوجه إليكم معالي وزير التضامن الوطني بهذه الرسالة، راجيا منكم التدخل لإيجاد حل لقضيتي. فأنا واحد من ضمن سبعة (07) مقاولين قاموا بإنجاز مشروع ''المركز الطبي البيداغوجي'' الذي انطلقت الأشغال به سنة 2002 وانتهت في 2005، والذي كان مبرمجا في السابق كروضة للأطفال على مستوى بلدية باش جراح بولاية الجزائر. ويعود هذا التأخير في إنجاز هذا المشروع إلى المشكل المالي الذي كانت تتحجج به الإدارة المعنية، إلا أن الزيارة الشرفية التي قام بها معالي وزير التضامن الوطني للمركز سنة 2005 وجدت حلا لهذا المشكل، باعتماد غلاف مالي قدره 20 مليون دينار لتسوية فواتير المقاولين، وقد سلمنا المكتب المكلف بدراسة ومتابعة الأشغال نسخة من فواتير الأشغال بتاريخ 14/12/.2005 وبعد التحقيق ومحاولتنا التحري عن أسباب عدم الحصول على أموالنا، تأكد لنا بأن الغلاف المالي المقدر ب20 مليون دينار قد دخل حساب مديرية التهيئة العمرانية لولاية الجزائر، وأحيطكم علما، معالي الوزير، بأنه في سنة 2009 اتصلت بمصلحة النزاعات على مستوى وزارة التضامن، حيث أكدت هذه الأخيرة وجود مراسلة من الوزارة تتضمن تفاصيل مشروع روضة الأطفال سابقا، والتي أصبحت حاليا مدرسة للأطفال المتخلفين ذهنيا. كما تشير المراسلة إلى مبلغ 20 مليون دينار قيمة فواتير المقاولين. وفي الأخير، الرجاء منكم معالي الوزير التدخل لتسديد مستحقاتي.
محمد شبري - 10 شارع أحمد قدور، بوزريعة الجزائر
أنصفوني وأعيدوا الاعتبار لشخصي
يؤسفني معالي وزير التربية الوطنية، أن أتوجه إليكم بهذه الشكوى عبر هذا المنبر الإعلامي، وهذا نظرا لعدم إنصافي نتيجة الإهانة التي تعرضت لها أثناء أداء مهامي التربوية بالمؤسسة التي أعمل بها، وهذا من قبل رئيس المؤسسة وبشهادة المستشار في التربية بتاريخ 06/10/.2010 وقد تقدمت بشكوى في هذا الشأن إلى الوصاية، مدعمة بوثائق (الشكوى موجودة على مستوى مديرية التربية لولاية عين الدفلى)، وتم إرسال لجنة ولائية لتقصي الحقائق يوم 04/11/.2010 لكن إلى يومنا هذا، لم يتم الفصل في هذه القضية الخطيرة، التي يمكنكم معالي الوزير التقصي حولها على مستوى مديرية التربية للولاية، ولم يتم إنصافي في هذا الأمر. كما أحيطكم علما، معالي الوزير، بأني كموظف لم أرتكب أخطاء مهنية طيلة مساري المهني. وتحت وصاية هذا المدير، تعرضت للإهانة، رغم أنني لم أرتكب أي خطإ. وحتى وإن إرتكبت خطأ مهنيا، فهناك طرقا قانونية لمعاقبتي. لذا، أرجو منكم، معالي الوزير، كمسؤول أول عن قطاع التربية النظر في هذه القضية، مع إنصافي وإعادة الإعتبار لشخصي.
حفاف ابراهيم - متوسطة ماجن محمد عين الدفلى
تدهور المحيط البيئي بالمنطقة يزعجنا
نحن سكان الحي الجديد وضواحيه، المتواجد بالقرب من محجرة مدينة الجزائر، نأمل من خلال هذه الشكوى طرح انزعاجنا الناجم عن تدهور المحيط البيئي بالمنطقة. فنحن نعاني من التلوث الناجم عن الغبار الذي يفتك بالإنسان والطبيعة وكذلك محيطنا المعيشي، حيث تنبعث من المحجرة يوميا نسبة كبيرة من الغبار، علما بأن هذا المصنع لا يملك مصفاة خاصة، ولا أي تدابير تقنية اتخذت من طرف مسؤوليه للتقليص من تناثر الغبار في الهواء. ومن أجل الكشف ورصد الحقائق، قمنا بأخذ صور حية للتلوث الناجم عن المصنع وتأثيره على المحيط، حتى تكونوا معالي وزير البيئة والتهيئة العمرانية على دراية بالخطر المحدق بسكان الحي. وعليه، نلتمس منكم إيجاد حل مناسب من أجل سلامة محيطنا البيئي.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية لمجموعة من السكان
أطلب إعادة النظر في منحة التقاعد
يؤسفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة، لأطرح مشكلتي، راجيا تدخلكم لإيجاد حل لها. فبعد 18 سنة من العمل في سلك الأمن الوطني من سنة 1965 إلى 1983، انتقلت إلى الأعمال الحرة في سنة 1983 إلى غاية 2006، أي ما يساوي 41 سنة من الإشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، حيث تم منحي مبلغ 12000 دج كمنحة تقاعد. وقد سعيت وحاولت عدة مرات من أجل تسوية وضعيتي وإعادة النظر في منحة التقاعد التي لا تغطي حاجياتي وأنا شيخ في السبعين من العمر، كما أن سنوات اشتراكي في صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء تمنحني منحة أكثر من هذه التي أتقاضاها، إلا أن الصندوق يرفض أي تسوية أو إعادة الاشتراكات الفائضة عن السنوات التي لم تحتسب ضمن إطار نشاطي التجاري. وعليه، أرجو منكم فخامة الرئيس النظر في القضية وتمكيني من حقي القانوني.
جدية أحميدة- شارع الزين محمد، تازولت باتنة
استغاثة أرملة معاقة
l أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، بهذه الشكوى، كونكم آخر أمل لي، لعلي أسترجع حقي المسلوب.
فأنا أرملة معاقة، ضعيفة البصر، ومصابة بأمراض مزمنة، ليس لدي في الدنيا سوى ابنين بالحضانة، طفل وطفلة لا يتعدى عمرهما 15 سنة، تكفلنا بهما أنا وزوجي بعدما لم نرزق بذرية تنعم علينا بخير وجودها، ولم يصل زوجي المرحوم أي أحد من الأقرباء منذ اقتراني به. وبعد زواجنا، قمنا باستغلال قطعة أرضية ملكا للدولة، شيّدنا عليها منزلا صغيرا يأوينا والطفلين الذين تكفلنا بهما، بعد شهادة البلدية باحتياجنا لها لفقرنا. لكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسا على عقب برحيل رفيق دربي عن هذه الحياة، حيث ظهر له أقارب لهم حق في الميراث، وظهرت لي ربيبة منه، طالما تنكر زوجي المرحوم أبوته لها بحكم أنه غير قادر على الإنجاب، بشهادة أطباء أخصائيين، ما كان سبب طلاقه المتكرر، لكنني تفاجأت بتقسيم بيتنا الذي لا نمتلكه على الورثة، حيث رغم تأكيد رئيس بلدية سوق الإثنين بالوثائق الثبوتية أن القطعة التي نستغلها كمأوى لنا ملك للدولة يمكن استرجاعها في أية لحظة، قضى مجلس قضاء بجاية بتقسيم المنزل وأخذ كل واحد منا نصيبه، وكأنه ملكية خاصة، لينفذ الحكم دون أن أجد مكانا أؤمن فيه راحة وسلامة رأسي، ولا حتى حماية حياة اليتامى اللذين ليس لهما في هذا العالم من يرعاهما إلا أنا. لذا، أناشدكم فخامة الرئيس العدل والإنصاف، طالبة منكم استرجاع ما أخذ مني، قبل أن أتشرد واليتيمين في الشارع.
بولخلاص زكية، أرملة مصطفاوي محمد قرية لوطة بلدية سوق الإثنين بجاية
إبني يجبر على الدراسة رغم ظروفه الصحية
أتقدم أمامكم معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذه المظلمة، المتمثلة في حرمان إبني الطالب ''وعزيب عبد الرحمان'' المريض من حقه في توقيف سنته الدراسية الجامعية 2010/2011، باعتباره طالب سنة أولى في مدرسة متعددة التقنيات (الأمير عبد القادر)، إذ أن إبني أجريت له عملية جراحية (زرع عظم) في شهر سبتمبر 2010، أجبرته على المكوث في البيت كونه لا يستطيع المشي بصفة عادية ولا الجلوس، وهو مطالب كذلك بإجراء التأهيل ثلاثة (03) أيام في الأسبوع، وكل هذه الأسباب تعرقله عن مزاولة دراسته بصفة عادية. لذا، أرجو منكم، معالي الوزير، التدخل العاجل لإنقاذ إبني من هذا الضياع، بإيجاد حل لهذه المشكلة.
وعزيب سامية، ولية (أم) الطالب عبد الرحمن 119 جنان العافية بئر خادم الجزائر