مزودو الأنترنت يرفعون الأسعار ويشكون سلطة الضبط

بعد أن فرضت عليهم ضريبة جديدة للويماكس واللاسلكي

أعلن كل من ''أس أل سي'' و''إيكوس نات'' و''أنورنات'' مزودو الأنترنيت بتقنية ويماكس واللاسلكي عن تقدمهم بشكوى لدى مجلس الدولة ضد سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد فرضها ضريبة جديدة ب10 بالمائة على هذه الخدمات. ونددت المؤسسات الثلاثة في بيان مشترك تلقت ''الخبر'' نسخة منه بالقرار الذي اتخذته سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يوم 18 جوان الماضي، والقاضي بفرض ضريبة جديدة تقدر ب10 بالمائة على كل الخدمات أو العتاد المتعلق بتنكولوجيا الويماكس أو الأنترنيت اللاسلكية. وقد فرض هذا القرار حسب ذات البيان على المؤسسة الرفع من قيمة الاشتراك في الأنترنيت والعتاد الذي تقدمه المؤسسات في الربط بالشبكة وهذا بداية من اليوم 1 أوت.
وأشار ذات البيان إلى أن قرار سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مخالف تماما لسياسة الدولة القائمة على تدعيم ونشر الأنترنيت في الجزائر، وأكدت المؤسسات الثلاثة أنها لن تتوقف للدفاع عن حقوقها والحفاظ على المؤسسات القليلة التي مازالت تشتغل في المجال رغم المشاكل، مؤكدين أنهم سيقدمون شكوى مجلس الدولة لاسترجاع حقوقهم.