قررت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إعادة النظر في إستراتيجية تعاملها مع الزبائن، وعلمت "المساء" من مصادر مطلعة أن الإدارة تحضر لتوجيه اعذارات الى المتعاملين في مجال الاتصالات وجميع مصالح البريد لحملها على معالجة جميع الاختلالات في نشاطها والتي لا تتماشى والقوانين ذات الصلة بالقطاع. وذكرت مصادر من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن المصالح الإدارية قامت بعملية جرد جميع النقائص في نشاط مصالح البريد والمتعاملين في مجال الهاتف النقال وحتى الثابت، وأنها تحضر لتوجيه اعذار تطالبها فيه بتسوية وضعيتها وفقا للتشريع المعمول به. ويندرج هذا التحرك من سلطة الضبط في سياق مواصلة برنامج شرعت في تنفيذه منذ بداية شهر أوت الجاري عندما وجهت اعذارا الى 206 شركات وأشخاص معنويين تطالبهم فيها بتسديد المستحقات المتخلفة، وحسب نص الاعذار المنشور في موقع سلطة الضبط على شبكة الانترنت فإن دفع تلك المستحقات يجب أن يتم "في اجل لا يتعدى شهر من نشر الإعلان"، حيث تنتهي الآجال الاثنين القادم 31 أوت. وهددت في حال عدم امتثال "الأشخاص الطبيعيين والمعنويين" باللجوء الى العدالة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الصادر شهر أوت 2000. وتشير المعلومات المتوفرة لدى "المساء" أن تحرك سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية والسلكية جاء بناء على تعليمات صادرة من رئاسة الجمهورية لمعالجة عدم امتثال العديد من الشركات التي تستخدم شبكة الاتصالات الوطنية للقانون المعمول به والخاص بدفع مستحقات للدولة الجزائرية عليها مقابل استفادتها الشبكة. وتلقت سلطة ضبط البريد تعليمات صارمة للتحرك لاستعادة مستحقاتها تجاه جميع المؤسسات، والتطبيق الصارم للقانون وتنظيم سوق البريد والاتصال خاصة مع تسجيل حالات عدم الامتثال لدفتر الأعباء الخاص بها. وأكدت المصادر أن الاعذارات التي ستوجه في الأيام القليلة القادمة الى المتعاملين في الهاتف النقال والثابت ستحمل توضيحات دقيقة حول الجوانب التي يجب تداركها وبخاصة ما تعلق باحترام دفتر الأعباء الخاص بها، وأوضحت المصادر أن المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال لا تطرح معهم مشكلة دفع المستحقات حتى وان كانوا لا يدفعونها إلا متأخرا، بل أن الإشكال المطروح بحدة معهم ذلك المتعلق باحترام دفتر الأعباء والقانون. وكانت سلطة الضبط سجلت في المدة الأخيرة تدخلا صارما تجاه متعاملين اثنين للهاتف النقال هما "نجمة" و"جازي" حيث رفعا تسعيرة تعبئة الهاتف الالكترونية أو بالبطاقة بعد قرار الحكومة بفرض ضريبة على هذه التعبئة ب5 بالمئة. وتضم قائمة المعنيين بإعذار سلطة الضبط الذي تنته آجاله في 31 أوت الجاري العديد من مقاهي الانترنت وشركات أجنبية، منها من لم يعد لها أي نشاط في الميدان مما يصعب اكثر من مهمة تحصيل سلطة الضبط للمستحقات المنتظرة. وتعود بعض المستحقات على هذه الشركات الى ما قبل ست سنوات وأخرى الى سنتي 2004 و2005. ولا تستبعد مصادر أن تجد سلطة الضبط نفسها في حرج كبير مما قد يتسبب في خسائر مالية ناجمة عن تأخرها في فرض القانون والمطالبة باستعادة تلك الأموال.
