المراقبون الأوروبيون: راقبنا 1.74% من مجمل مكاتب تشريعيات 2010

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012 بالجزائر، اليوم الأحد، عن ارتياحها ل"التعاون و الدعم" اللذين تلقتهما من قبل السلطات الجزائرية خلال فترة إقامتها بالجزائر.
وأكدت البعثة في تقريرها الختامي أنها "تريد أن تعرب عن شكرها العميق على التعاون و الدعم اللذين تلقتهما خلال فترة إقامتها من طرف السلطات الجزائرية، لا سيما وزارات الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية و العدالة".
كما أشادت بالتعاون و الدعم اللذين قدمتهما الأحزاب السياسية والمترشحين ومنظمات المجتمع المدني ووفد الاتحاد الأوروبي المقيم بالجزائر وممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد والسفارت الأخرى.
وأفاد التقرير أن "البعثة تشكر بشكل خاص المواطنين الجزائريين ووسائل الإعلام على الاستقبال الذي خصوها به"، مشيرا إلى أن مهمة المراقبة "قد تمت بشكل كامل وسمحت للبعثة بوضع التوصيات والنتائج على أساس عمل مراقبيها".
وأشارت البعثة إلى أنها تمكنت من مراقبة كافة العمليات التي سبقت الاقتراع والعمليات التي تمت يوم الاقتراع (الافتتاح والانتخاب وغلق مراكز التصويت وفرز الأصوات) والعمليات التي تلت الاقتراع (جمع و تأكيد النتائج) في كافة الولايات.
وفي يوم الاقتراع تمت مراقبة 845 مكتب انتخاب منذ افتتاحها إلى غلقها أي 1.74% من مجمل المكاتب.
وتعتبر البعثة التي نشرت تصريحا تمهيديا يوم 12 ماي وختمت نشاطاتها في الجزائر يوم 29 ماي "مستقلة في نتائجها، حيث أنها تنضم إلى إعلان المبادئ للمراقبة الدولية للانتخابات الذي وقعته منظمة الأمم المتحدة في أكتوبر 2005".