أدرجت مصالح وزارة الموارد المائية بعض البلديات الشمالية لولاية الجلفة، ضمن مخطط المشروع المركزي المتعلق بنقل مياه الجنوب باتجاه ولايات الهضاب والمخطط له سابقا باستفادة ولايات المسيلة وبسكرة شرقا وولاية تيارت غربا، بعدما أثبت تقنيون تابعون لوزارة الموارد المائية، حلوا مؤخرا بولاية الجلفة للنظر في مختلف المشاريع المنجزة والتي كلفت خزينة الدولة أموالا باهظة، أنها لم تلب حاجيات سكان الولاية من مياه الشرب. وقد وقف التقنيون عند مركز جلب المياه بوادي الصدر ببلدية عين الابل جنوب ولاية الجلفة والذي استنزف غلافا ماليا بقيمة 200 مليار، وهو المشروع الذي تبين أن قدرة تغطيته لا تتجاوز 25 بالمائة وأن تغطيته لم تصل بعد إلى مستوى المعدل الوطني، وهي النتيجة ذاتها التي توصل إليها مكتب الدراسات الفرنسي ''سافيج'' بعد قيامه بعمليات معاينة ودراسة لحصيلة أكبر مشروع كلف الدولة غلافا ماليا هاما. وأمام حالة النقص في التغطية بمياه الشرب للعديد من بلديات شمال الولاية كعين أفقه، حد الصحاري، بويرة الاحداب، إضافة إلى بلدية البيرين، اضطرت سلطات ولاية الجلفة إلى مطالبة مصالح وزارة الموارد المائية بضرورة إدراج هذه البلديات ضمن مخطط المشروع المركزي المتعلق بنقل مياه الجنوب باتجاه ولايات الهضاب والمخطط له سابقا، باستفادة ولايات المسيلة وبسكرة شرقا وولاية تيارت غربا. وحسب مصالح ولاية الجلفة، فإنه تم أيضا برمجة مشاريع إنجاز 5 آبار إضافية بمنطقة وادي الصدر، للرفع من عملية ضخ المياه باتجاه مدينة الجلفة، هذا إلى جانب إعادة شبكة الربط الرئيسية داخل مدينة الجلفة بشكل كلي والتي أوكلت مهمة الدراسة والمتابعة لمكتب الدراسات فرنسي.