تحوّلت قيمة الأموال من حساب القيمة بالذهب أو الفضة إلى حساب مدى ثقة المتداولين بالجهة المصدرة، وهي الدولة، عبر البنك المركزي، حيث تحولت النقود من قابلية التحويل إلى المعادن الثمينة إلى نقود تعهدية من قبل الجهة المصدرة ولكن لابد أن تقابلها قيمة من الذهب أو السبائك الذهبية لدى مؤسسة النقد العالمي أو مقابل ضمانات مقبولة تقدمها الدولة المصدِّرة أو مقابل الاثنين معاً. والأساس الاقتصادي السليم الذي تعتمده الدولة في تقدير حجم النقد الورقي الذي تصدره، هو أن يكون مساوياً لما لديها من موجودات عينية وخدمات مقبولة اقتصاديا، وكلما كان حجم العملة الورقية مساويا لما لدى الدولة من موجودات مادية وخدمات، كان وضع العملة الاقتصادي طبيعيا وسليما أما إذا ازدادت كميات العملة الورقية على ما يقابلها من موجودات عينية وخدمات، فعندئذ تهبط قيمة هذه النقود وقوّتها الشرائية، فيحصل ما يسمى بالتضخم النقدي. وبالعودة لتأريخ اختراع النقود، فإن مختلف الدراسات تشير إلى أن الصين كانت أول بلد طبع العملة الورقية ولم تصل النقود إلى أوروبا سوى في القرن الرابع عشر، ولم تتطور إلى ما يشبه وظيفتها الحالية سوى في القرن السابع عشر. وفي العام 1660 أصدرت العملة الورقية لأول مرة في أمريكا، لتصل تباعا إلى الدول الأخرى بعد ذلك.