علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة، أن مصالح أمن دائرة عين أمران بالشلف، اكتشفت تجاوزات بالجملة، منها ثغرة مالية فاقت ملياري سنتيم في ملف تسيير أموال الجمعية الرياضية المحلية، حيث تم استدعاء عدد من مسؤولي البلدية قبل تحويل القضية إلى محكمة بوقادير من أجل الفصل فيها. حسب مصدر مطلع، فإن مصالح الأمن استدعت كل من رئيس بلدية عين أمران ومنتخبين ورئيس الجمعية الرياضية وأعضاء من هذه الأخيرة لسماع أقوالهم حول تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، تحويل أموال عمومية واستعمال النفوذ. وأضافت ذات المصادر أن التحقيق الأمني تطلّب فترة زمنية دامت أشهر لتفكيك خيوط هذه القضية التي تفجرت على إثر شكوى قدمها نائب رئيس البلدية تفيد باستيلاء بعض المسؤولين بطرق ملتوية على مبلغ مالي تجاوز 2 مليار و250 مليون سنتيم من خزينة الجمعية الرياضية، بعد تزوير محضر أعضاء المكتب التنفيذي الذي تم تغيير بعض أعضائه دون علم منهم. والأخطر من ذلك أن أحدهم كان حينها خارج الوطن وتم ضمه إلى القائمة الجديدة والإمضاء مكانه. وحسب الوثائق التي بحوزة ''الخبر''، فإنه تم استبدال أمين خزينة الجمعية في المحضر الرسمي الموجود لدى مصالح الولاية بعضو آخر، وتم على إثرها فتح حساب بنكي جديد في وكالة التنمية المحلية في الشلف بدل وكالة بنك البدر بعين أمران لصب الأموال فيه من طرف مسؤولي البلدية الذين نصبوا أقارب لهم كأعضاء في هذه الجمعية الرياضية من أجل تلقف المساعدات المالية التي تصب في حساباتها البنكية. كما مكن التحقيق من اكتشاف ثغرة مالية في حسابات هذه الجمعية بعد أن حاول البعض تبرير هذه النفقات بتقديم فواتير وهمية. ويتساءل مفجر القضية عن مصير هذا الملف الذي اعتبره من قضايا الفساد الكثيرة التي تعرفها بلدية عين امران ويوجد بعضها قيد التحقيق.