يؤكد كثير من الخبراء القانونيين المهتمين باستثمار الشركات التجارية في الفرق الرياضية بمختلف البطولات العالمية، بأن الهيئة الدولية لكرة القدم تفكر حاليا في سنّ قانون يمنع استثمار شركة تجارية واحدة في أكثر من فريق رياضي ينتمي إلى نفس البطولة، وهذا تفاديا لأي تلاعبات في نتائج المباريات أو القيام بصفقات مشبوهة تؤثر على السير الحسن للبطولات. كانت كثير من الأصوات قد ارتفعت السنة الماضية في البطولة المصرية قبل توقيفها، طالبت بوضع حد للتنامي الكبير لما يسمى فرق الشركات أو فرق الوزارات، حيث نجد مثلا في هذه البطولة فريقين ينتميان إلى هيئة واحدة وهي وزارة الداخلية وهما الشرطة والداخلية وثلاثة فرق تنتمي إلى وزارة الدفاع وهما حرس الحدود وطلائع الجيش والإنتاج الحربي وفريقين من وزارة البترول وهما ''إنبي'' و''بتروجيت''. وينتظر أن تعلن ''الفيفا'' عن قرارها الجديد في أقرب وقت ممكن، ومن ثم، فإن إلغاء استثمار شركة سوناطراك الجزائرية في أربعة فرق كاملة ببطولة القسم الأول وارد جدا. وهذه الفرق هي كالآتي، مولودية الجزائر (شركة سوناطراك الأم)، مولودية وهران (فرع نفطال)، شبيبة الساورة (اينافاور للتنقيب)، شباب قسنطينة (فرع الطاسيلي للطيران)، وهذا يعود لعدة أسباب منطقية هامة وهي أنه سيكون سببا في خلق جو غير رياضي تنافسي شريف بين الأندية''. ولتبسيط الأمر أكثر، فإنه مثلا مولودية الجزائر تواجه مولودية وهران في لقاء الجولة الأخيرة من البطولة في ملعب الشهيد أحمد زبانة وهي في أمس الحاجة إلى النقاط الثلاث للفوز بلقب البطولة، فإن المنطق يقول أن ''العميد'' سيفوز باللقاء بنسبة مئوية، لا لسبب سوى أنه ينتمي إلى نفس الشركة التي ترعى في الوقت مولودية وهران، ومن ثم فإن ترتيب المباريات سيزداد بصورة خطيرة، مما يضر بسمعة كرة القدم الجزائرية. و''الأخطر'' في الموضوع أن القانون التجاري الجزائري في الشركات ذات الأسهم ''تمنع'' بصورة واضحة استثمار شركة واحدة وبقية فروعها في أكثر من فريق واحد. والنتيجة أن قانون الاحتراف الذي تحاول الدولة الجزائرية تطبيقه في البطولة الوطنية هو مجرد ''نسخة'' من الإصلاح الرياضي المطبق سنة 1977 والذي أملته ظروف معينة تمثلت في لقاء نهائي كأس الجمهورية بين سريع الكواكب (شبيبة القبائل) أمام نصر حسين داي عندما قام جمهور ''الجياسكا'' بعدم احترام النشيد الوطني تحت أنظار الرئيس الراحل هواري بومدين، هذا الأخير خرج بقناعة نهائية وهي ضرورة تحويل الأندية الجماهيرية إلى فرق مؤسسات اقتصادية تابعة للدولة أو البلديات، وذلك خوفا منه من تحول الأندية الرياضية إلى منابر ''سياسية'' يتم استغلالها من قبل المعارضين لحكمه آنذاك.