علمت ''الخبر''، من مصادر مسؤولة، بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أصدرت تعليمة لجميع ولاة الوطن تأمرهم بضرورة استرجاع المحلات المهنية التي لم تستغل من طرف الشباب، كما طالبت الولاة بفسخ العقود معهم. جاء هذا بعد التقارير التي رفعت إلى أعلى الجهات الرسمية بأن محلات الرئيس، التي تقرر إنجازها عبر مختلف بلديات الوطن، التي تعد بالآلاف، وأنفقت عليها الملايير من خزينة الدولة، تحولت إلى وكر للرذيلة، كما تحول بعضها إلى مكان لبيع الخمور والأقراص المهلوسة والمخدرات. تشير التعليمة إلى ضرورة التطبيق الفعلي والصارم في تنفيذها، بهدف تخصيص تلك المحلات للممارسات التجارية ومختلف الأنشطة التجارية، بعدما كانت مغلقة ومهملة منذ عدة سنوات.