أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء، ان الدولة لن تتخلى عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تنظم الاستثمار الاجنبي بالجزائر، مستبعدا الغاء او تعديل هذا الاجراء فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة امام المجلس الشعبي الوطني، شدد سلال على انه "لن يكون هناك مستقبل اقتصادي للجزائر اذا لم نطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة". وأضاف "وكما كنت اقول دائما، سنطور المؤسسات ونساعدها بامكانياتها مع الاجانب وفق القاعدة 49/51 بالمائة، والتي لا مفر منها".