أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه لم يتم التخلي عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تسير الاستثمار مع المتعاملين الأجانب. و نقلت وكالة النباء الجزائرية عن الوزير على هامش أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الجزائري الفيتنامي "لم نقل أبدا أنه قد تم التخلي عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تضمن للطرف الجزائري الأغلبية في مشاريع الشراكة مع الأجانب كما تناقلته بعض اليوميات". و أضاف "ما قلته خلال لقاء مع وزير إيطالي هو أن الحكومة أدخلت ترتيبات على هذه القاعدة تتمثل أساسا في إبقاء آلية 49/51 بالمائة لكن في كثير من الأحيان لنضع الشريك الأجنبي في ظروف جيدة فإنه يمكن تقاسم نسبة 51 بالمائة التي يملكها الطرف الجزائري بين مؤسسة وطنية أو اثنتين أو بين مؤسسة و مؤسسة مالية". و أضاف أنه "حتى إن يبقى الطرف الجزائري يملك الأغلبية فإن تسيير المشروع يوكل دوما للشريك الأجنبي".