رحماني يسعى إلى محو آثار بن مرادي في قطاع الصناعة

طلب إعداد مشروع جديد للإنعاش الاقتصادي

طلب وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، إعداد مشروع جديد للإنعاش الاقتصادي، معينا الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش على رأس لجنة للتكفل بإعداد هذا المشروع. ويأتي مطلب الوزير ليؤكد عزمه على محو جميع السياسات التي اعتمدها سلفه، محمد بن مرادي، في قطاع الصناعة، بما فيها التعليمات التي جاءت خلال الثلاثية الاقتصادية الأخيرة، والتي لم يتم تطبيق أغلبيتها إلى الآن.
وكشفت مصادر مطلعة، ل''الخبر''، أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، طلب في اجتماعه، يوم الثلاثاء الماضي، بمنظمات أرباب العمل، إعداد مشروع مستعجل للنهوض بالقطاع الاقتصادي، ما تسبب في استياء ممثليها، الذي نددوا بعدم استقرار السياسات الاقتصادية، التي تتغير، حسبهم، بتغيير وزراء القطاع، حيث قال هؤلاء إن المشروع الخاص بالإنعاش الاقتصادي تم إعداده وتقديمه خلال الثلاثية الأخيرة. في ذات الإطار، قام وزير الصناعة بتنصيب لجنة جديدة، يترأسها مصطفى مقيدش وممثلون عن منظمات أرباب العمل، لمباشرة إعداد حلول استعجالية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وحسب نفس المصادر، فإن ممثلي الباترونا أكدوا أن التطبيق الفعلي للتوصيات التي جاءت في الثلاثية الاقتصادية، المنعقدة منذ أكثر من سنة، سيسمح بإنعاش 70 بالمائة من الاقتصاد الوطني، حيث أشار هؤلاء إلى أن معظمها لم يدخل حيز التطبيق إلى غاية الآن.
في نفس السياق، أكد ممثلو الباترونا أن اللجنة التي نصبت، عقب الثلاثية الأخير، قامت بتحديد وحصر جميع الحلول المتعلقة بإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر، أشارت ذات المصادر إلى أن معظم التوصيات، التي جاءت في ثلاثية شهر ماي من العام الماضي، والمقدر عددها ب186 توصية، لم يتم تطبيقها، خاصة ما تعلق بمجال المنافسة.
وأوضحت ذات المصادر أن القضاء على الأسواق الموازية الصغيرة لا يكفي للنهوض بالاقتصاد الوطني، بقدر إرساء مراقبة جدية على التلاعب في دفاتر الأعباء الخاصة بجميع المتعاملين الاقتصاديين، لتحديد البارونات الأصليين للتجارة الموازية.