أدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء جيجل، أمس، كلا من المدير السابق للإدارة المحلية وأربعة إطارات وأحد الموردين، بالسجن النافذ لفترات تراوحت بين أربع سنوات وسنتين، في قضية سوء تسيير قطاع الحرس البلدي بالولاية. وقد صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر في شهر أفريل الماضي، في حق كل من المدير السابق للإدارة المحلية ورئيس مصلحة سابق بمندوبية الحرس البلدي، بإدانتهما بأربع سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذة في حق ثلاثة من إطارات المندوبية، وسنتين حبسا نافذا لأحد الموردين، مع تبرئة ساحة موظفي اثنين وموردين آخرين. ويواجه المتهمون في هذه القضية تهما تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرّرات تجارية.