أدانت أمس محكمة جيجل المتهمين في قضية مندوبية الحرس البلدي بسجن مدير الإدارة المحلية سابقا ورئيس مصلحة بالمندوبية بأربع سنوات نافذة. كما أدانت ستة موظفين بإدارة المندوبية الولائية للحرس البلدي بثلاث سنوات نافذة وعامين لممون مفارز المندوبية بمختلف المواد الغذائية مقابل تبرئة ممونين إثنين. إدانة تسعة متهمين من ضمن 11 شخصا متابعين قضائيا بتهمة ابرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام واستغلال النفوذ للاستفادة الشخصية، جاءت بعد أن التمس ممثل الحق العام الأسبوع الماضي ما بين ست وأربع سنوات للمتهمين كل حسب مسؤولية في عملية ابرام الصفقات المتعلقة بتموين مفارز الحرس البلدي بالمواد الغذائية وبالأدوية والأغطية والأحذية العسكرية واستهلاك البنزين بطرق غير قانونية فضلا عن تبديد أموال الخدمات الاجتماعية دون وجهة حق ودون أن يستفيد منها أعوان الحرس البلدي بالتواطؤ مع مدير الإدارة المحلية لولاية جيجل من خلال التصديق وقبول بعض التعاملات التجارية غير مشروعة.