البحرين تحتجز سبعة أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مقتل شرطي

قالت حكومة البحرين يوم الاحد ان سبعة مواطنين احتجزوا للاشتباه في ضلوعهم في مقتل شرطي أثناء محاولة نشطاء اختراق نقاط تفتيش أقيمت حول القرية التي قتل فيها. تشهد البحرين اضطرابات منذ فبراير شباط العام الماضي بعد مظاهرات ضخمة قادتها الاغلبية الشيعية تطالب بالتحول الديمقراطي في المملكة التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية. واستعانت اسرة آل خليفة بقوات خليجية -معظمها من السعودية- وفرضت الاحكام العرفية لأكثر من شهرين لاخماد الانتفاضة. وكان الحادث الذي وقع فجر يوم الجمعة أول حادث يقتل فيه رجل شرطة منذ انتهاء الاحكام العرفية في يونيو حزيران 2011. وقالت السلطات ان رجال الشرطة تعرضوا لهجوم من جانب مثيري الشغب استخدموا القنابل الحارقة و"عبوة ناسفة" لم تحددها. وقال بيان وزعته هيئة شؤون المعلومات ان سبعة اشخاص اعتقلوا وحولوا للنيابة العامة في قضية الهجوم الذي وقع في قرية العكر وقتل فيه شرطي واصيب ثان باصابات بالغة خلال دورية اعتيادية. وقالت الهيئة ان الشرطي القتيل هو عمران احمد (19 عاما) لكنها لم تحدد جنسيته. ويعمل كثير من الباكستانيين وبعض المواطنين العرب في صفوف الشرطة البحرينية وهو احد أسباب الخلاف مع المحتجين. وتطالب المعارضة -التي تقول ان اكثر من 45 شخصا قتلوا في الاشتباكات منذ انتهاء الاحكام العرفية- بسلطات تشريعية كاملة للبرلمان وأن يوافق البرلمان على تشكيل الحكومة. ويرأس عم الملك حمد بن عيسى الحكومة منذ عام 1971. وقالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل الكتلة المعارضة الرئيسية في البحرين يوم الاحد ان الاشتباكات اندلعت قرب العكر جنوب المنامة بعد ان حاول بعض النشطاء الحقوقيين والاطباء دخول القرية التي اغلقتها الشرطة منذ يوم الجمعة. وقالت الوفاق في بيان ان العكر ما زالت تحت الحصار وان السلطات لا تسمح لأحد بالخروج منها حتى انها تمنع وصول العربات التي تحمل الامدادات الغذائية من دخول القرية. وقال بيان الحكومة ان نقاط تفتيش أقيمت في اطار محاولات العثور على قتلة الشرطي. وقالت ان الاجراءات الامنية التي اتخذت في العكر مثل نقاط التفتيش على مداخل المنطقة تستهدف التحقق من هوية من يدخلون ومن يخرجون من القرية. وايدت الولايات المتحدة الحكومة خلال ايام الاضطرابات لكنها دعت إلى فتح حوار مع المعارضة. وعلى صعيد منفصل قالت وكالة البحرين للانباء ونشطاء ان محكمة استئناف خفضت احكام السجن الصادرة ضد مهدي ابو ديب رئيس نقابة المعلمين ونائبته جليلة سلمان لدعوتهما لاضرابات خلال الانتفاضة. قالت الوكالة ان المحكمة المدنية خفضت الحكم الصادر من محكمة عسكرية ضد ابو ديب من عشر سنوات إلى خمس سنوات كما خفضت الحكم ضد سلمان من ثلاث سنوات إلى ستة اشهر. وقالت الوكالة ان المحكمة اسقطت الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير