وقعت اشتباكات بين محتجين بحرينيين وشرطة مكافحة الشغب في قرى متعددة بالمنطقة الشمالية بالبلاد وفي أطراف العاصمة المنامة أمس، ما أسفر عن وقوع إصابات متعددة. وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات التي بدأت محدودة في الصباح ثم زادت حدتها في وقت لاحق أمس. وتأتي هذه الاشتباكات في أعقاب احتجاجات تمت الدعوة إليها عبر مواقع إلكترونية تحت شعار (يوم الغضب) للمطالبة بالإصلاحات والمزيد من الحريات في البلاد. وقدمت البحرين مبالغ نقدية قبل أن تبدأ الاحتجاجات لمنع تفاقم الغضب الشيعي مع امتداد المظاهرات الغاضبة للعالم العربي. وقال دبلوماسيون إن مظاهرات البحرين التي يجري تنظيمها على موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت ستقيس ما إذا كان يمكن اجتذاب قاعدة أعرض من الشيعة. وسيكون الاختبار الأساسي إذا جرت تظاهرات في العاصمة وهو أمر نادر الحدوث. وأضاف محللون إن تنظيم احتجاجات ضخمة في البحرين قد يشجع الأقلية الشيعية المهمشة في السعودية المجاورة. ولم يرد أي تعليق رسمي من سلطات البحرين. وقال شهود إن مصادمات وقعت في ساعة متأخرة من مساء الأحد بين الشرطة وسكان قرية كرزكان التي تشهد مناوشات متكررة بين قوات الأمن والشبان الشيعة. وأسفرت المصادمات عن إصابة محتج. وقالت الشرطة إن ثلاثة ضباط أصيبوا. وفي قرية النويدرات قال شهود أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق حشد يطالب بالافراج عن معتقلين من الشيعة وأضافوا إن عشرة أشخاص أصيبوا بإصابات طفيفة. وتناثرت عبوات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في الشوارع القريبة. واختلف المشهد في المنامة حيث اطلق مساندو الحكومة أبواق السيارات ولوحوا بأعلام البحرين للاحتفال بالذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني الذي صدر عقب اضطرابات في التسعينات ولا يزال كثير من الشيعة يعتقدون أنهم لا يتمتعون بنفوذ كاف في إدارة شؤون البلاد. والبحرين دولة صغيرة منتجة للنفط يشكو سكانها من الشيعة من تمييز أسرة آل خليفة الحاكمة السنية ضدهم قبل وقت طويل من الانتفاضة الشعبية في كل من تونس ومصر والتي زادت نشطاء في أرجاء المنطقة جرأة. وحاول ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة نزع فتيل التوتر وأعلن عن صرف ألف دينار (2650 دولارا) لكل أسرة بحرينية واشارت الحكومة إلى انها ربما تفرج عن أحداث اعتقلوا في حملة أمنية في العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي أعلنت البحرين وهي ليست عضو في الأوبيب أنها ستنفق مبلغ 417 مليون دولار إضافي على بنود اجتماعية من بينها دعم الغذاء متراجعة عن محاولات تهيئة المواطنين لخفض الدعم.