طالب رافعو الدعوى بإلزام النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، بالإفراج عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 84 عاماً، لأسباب صحية، وندب لجنة طبية للكشف على مبارك، وتقييم حالته الصحية. وذكروا أن النائب العام كان قد رفض طلبا لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن طرة، نظراً لحالته الصحية، والتقارير الطبية المرفقة في الدعوى. وأوضحوا أن مبارك يعاني من عدة أمراض، وكان قد خضع لعملية جراحية كبرى في عام 2010، لوجود أورام بالجهاز الهضمي، وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، وجزء من البنكرياس، مما أدى إلى إصابته باضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل. كما يعاني الرئيس المصري السابق، من اضطرابات في وظائف الكلى، وفي توازن الأيونات في الدم، وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش في أذين القلب، وعدم انتظام النبض، مما قد يؤدي إلى إصابته بجلطة في المخ، ويحتاج لمتابعة لسيولة الدم. أشارت الدعوى إلى أن "مبارك يتعرض حالياً للموت لعدم الإفراج عنه"، وأن ذلك سوف تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، أهمها "الإساءة لسمعة مصر الدولية"، وأن حالته المتردية وبقاءه بالسجن يعتبر تعذيبا له.