قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج الصحى عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وذلك طبقا للمادة 36 من قانون السجون 396 لسنة .1956 الى جلسة 16 اكتوبر القادم، وذكرت الدعوى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للرئيس المخلوع.. وسبق للنائب العام أن رفض طلبا لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك فى سجن طرة نظرا لحالته الصحية والتقارير الطبية المرفقة فى الدعوى، وأكدت الدعوى أن مبارك يعانى عدة أمراض، حيث خضع لعملية كبرى فى 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمى وتم استئصال الحصالة المرارية والأنابيب المتصلة بها وتم استئصال جزء من البنكرياس، مما أدى إلى اضطرابات فى امتصاص الطعام والسوائل كما يعانى مبارك من اضطرابات فى وظائف الكلى وفى توازن الأيونات فى الدم وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش فى أذين القلب وعدم انتظام النبض، مما يؤدى إلى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة فى سيولة الدم كما يعانى من ارتفاع فى الضغط مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى أنه يعانى من انزلاق غضروفى وقد أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعى بسبب عودة الآلام وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة،. وهو يعانى من عدة أمراض أخرى سيتم تقديمها إلى المحكمة، وأضافت الدعوى التقدم بطلب للنائب العام فى 5 يونية الحالى للإفراج عن مبارك نظرا لحالته الصحية الخطيرة.. إلا أن النائب العام لم يستجب إلى طلبهم، وأكدوا أن عدم الإفراج عن مبارك صحيا مخالف للمادة 36 من القانون 306 لسنة 1956 التى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته ويعرضها للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه ، وأكدت الدعوى فى نهايتها أن مبارك يتعرض حاليا للموت لعدم الإفراج عنه وأن عدم الإفراج عنه سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها أهمها الإساءة لسمعة مصر الدولية لأن قضية مبارك ما هى إلا قضية سياسية وأن حالته المتردية وبقاءه بالسجن يعتبر تعذيبا له.
