كان مجلس النواب (الدوما) قد أقر هذا القانون في وقت سابق، وينص القانون الذي أحيل إلى رئيس الدولة فلاديمير بوتين ليوقع عليه، على تشديد العقوبة التي يمكن أن يواجهها من يرتكب الخيانة الكبرى من خلال كشف أسرار الدولة. ويوسّع القانون الذي أقره مجلس النواب الروسي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012، تطبيق عقوبة الخيانة الكبرى، وهي السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، على مَنْ يسلّم معلومات حول أسرار الدولة الروسية إلى الدول الأجنبية والمنظمات الأجنبية أو الدولية، ويوفر الدعم على اختلاف أشكاله للجهات الخارجية أو الدولية "في أعمال تضرّ بأمن روسيا". أما بالنسبة لمن يحصل على معلومات محاطة بالسرية عن طريق السرقة أو التحايل أو التهديد باستخدام القوة فيمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة 4 أعوام أو غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف روبل و500 ألف روبل. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان قد عبرت للسلطات الروسية عن رجائها بأن تمتنع عن تبني هذا القانون، معتبرة أنه يهدد "إحقاق حقوق الإنسان الأساسية". وأعلن المتحدث باسم رئيس الدولة الروسية، دميتري بيسكوف، عن رفض هذا الطلب، مشيرا إلى أن هذا القانون يستجيب لمصلحة الأمن القومي. وعلى صعيد ذي صلة، ردت السلطات الروسية على تقارير أمريكية تنتقد الوضع في روسيا في مجال حقوق الإنسان. لقد أعدت وزارة الخارجية الروسية تقريرا قالت فيه إن الولاياتالمتحدة تواجه مشاكل كثيرة في مجال حقوق الإنسان. وخصص مجلس النواب الروسي بدوره إحدى جلساته لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الولاياتالمتحدة. وأشير خلال الجلسة إلى أنه لا يحق لواشنطن أن تقدم نفسها للعالم وكأنها المدافع الأول عن حقوق الإنسان، ذلك لأن الولاياتالمتحدة تشهد انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في عقر دارها، ومنها تعذيب المسجونين وتقييد حرية التعبير وتقييد الحقوق الانتخابية وهدر حقوق الأطفال واختطاف الناس ومراقبة مخالفي الرأي واستخدام القوة ضد المشاركين في المظاهرات السلمية وتنفيذ حكم الإعدام بحق المراهقين والمرضى النفسيين. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروسي، ألكسي بوشكوف، إن روسيا أيضا تواجه مشاكل تتعلق بإحقاق حقوق الإنسان، ولكن على العكس من الولاياتالمتحدة لا توجد في روسيا "سجون سرية.. ولا نختطف مواطني الولاياتالمتحدة" على عكس ما حدث لرجل الأعمال الروسي فيكتور بوت الذي تم خطفه ونقله إلى الولاياتالمتحدة.
