وافقت لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس بتهمة تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. وردا على هذه الخطوة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إقرار هذا القانون سيؤثر سلبا في العلاقات بين موسكو وواشنطن. ولم تستبعد الخارجية الروسية تقديم "رد غير متكافئ" على العقوبات الأمريكية. ويدور الحديث عما يعرف ب"قانون ماغنيتسكي" وهو تشريع ينص على حظر دخول عدد من المسؤولين الروس وافراد أسرهم إلى الولاياتالمتحدة، وكذلك فرض عقوبات مالية عليهم، وهذا للاشتباه في ضلوعهم في قضية الخبير القانوني الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي توفي في ظروف غامضة. وكانت الإدارة الأمريكية التي تسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، قد دعت أعضاء الكونغرس الأمريكي الى إعادة النظر في نص المشروع. وساهمت جهود الإدارة في تأجيل تصويت لجنة الشوؤن الخارجية على المشروع، لكن في نهاية المطاف وافق أعضاء اللجنة على المشروع بالإجماع بعد أن أقروا تعديلا له يسمح بعدم نشر قائمة الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات. كما يسمح المشروع الذي وافقت عليه في وقت سابق لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، لوزيري الخارجية والخزانة باستثناء بعض الأشخاص المشمولين بالقائمة السوداء من العقوبات بشكل مؤقت إذا كان هذا يصب "في مصالح الأمن القومي الأمريكي". وقبل طرح مشروع القانون للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ، قد يتم النظر فيه بلجنتي الشؤون المالية والقانونية. لم يستبعد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في تصريح يوم الاربعاء تقديم موسكو ل "رد غير متكافئ" على إقرار الكونغرس الأمريكي ل"قانون ماغنيتسكي". واعتبر أن هذا الأمر سيؤثر بشكل سلبي للغاية في العلاقات الروسية-الأمريكية. وأكد أن موسكو، في حال تبني القانون سترد بالمثل، لكنه لم يستبعد تقديم رد آخر وصفه ب"غير المتكافئ". واعرب ريابكوف عن غضب موسكو من استمرار العمل على تمرير مشروع "قانون ماغنيتسكي" عبر الكونغرس الأمريكي، على الرغم من التحذيرات الروسية بأن هذا القانون سيأتي بنتائج عكسية. وتوفي ماغنيتسكي، محامي صندوق الاستثمار Hermitage Capital Management) HCM) أثناء توقيفه في أحد سجون موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. ويرى عدد من النواب والشيوخ الأمريكيين أن السلطات الروسية لا تحقق بشكل دقيق في قضية وفاة ماغنيتسكي، ويقترحون حظر دخول عدد من المسؤولين الروس إلى الولاياتالمتحدة، وكذلك فرض عقوبات مالية عليهم. وأدت قضية ماغنيتسكي إلى أزمة دبلوماسية جديدة بين موسكو وواشنطن، إذ هددت روسيا بفرض عقوبات مضادة على عدد من المسؤولين الأمريكيين.
