أعلنت الجامعة العربية اليوم أن أمينها العام الدكتور نبيل العربي سيجري مباحثات مهمة يوم الأحد المقبل بالقاهرة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن تطورات الازمة السورية. وأوضح السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية في تصريحات صحفية له اليوم "ان العربي سيبحث مع لافروف الرؤية الروسية للتعامل مع الوضع الحالي في سوريا، والاطلاع عن قرب منه حول نية روسيا، وماهية مبادرتها بشأن الأزمة، ومن ثم سيتم إعلان الموقف العربي منها". وبشأن رؤية الجامعة العربية للمقترح الروسي بالتعامل مع الأزمة السورية وفق بيان مجموعة الاتصال الدولية في جنيف في 30 من يونيو الماضي، قال ابن حلي "إن الرؤية الروسية سيتم التعرف عليها عن قرب خلال زيارة لافروف للجامعة العربية الأحد المقبل". وحول فشل هدنة وقف اطلاق النار في سوريا خلال أيام عيد الاضحى المبارك عبر نائب الأمين العام في تصريحاته عن بالغ الاسف والمرارة لعدم الالتزام بما تقرر، وقال "في يوم العيد بدلا من ان يحتفل الاطفال ويتمتعون بالعيد، كانت تسقط عليهم الصواريخ والقنابل ". واعتبر أن ما يحدث في سوريا يمثل خطورة كبيرة على التطورات الجارية هناك، مؤكدا استمرار الجهود والتحركات الدبلوماسية التي تجريها الجامعة العربية للتعامل مع هذا الوضع، حيث تقرر ان يكون البند الاول على جدول الاجتماع غير العادي لوزارء الخارجية العرب يوم 12 نوفمبر الجاري لبحث الخطوات المقبلة للتعاون مع الوضع غير المقبول في سوريا، والذي وصفه بانه دخل في مرحلة النفق المظلم. وردا على سؤال حول جدوى الحلول الدبلوماسي، قال ابن حلي "ليس امامنا سوى الحلول الدبلوماسية، فالبديل سيكون خراب وانهيار سوريا". طالب بضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية، والتحرك بشكل أكثر، وقال "في ضوء الاجتماعات السابقة وجهود المبعوث الاممي العربي المشترك الى سوريا الاخضر الابراهيمي خلال مباحثاته في كل من موسكو وبكين، ستكون هناك رؤية تتضمن حصيلة هذه المشاورات، كما أن الابراهيمي لديه أفكار، سيتم عرضها خلال مشاركته في اجتماعات وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية 12 نوفمبر الجاري". كما كشف نائب الامين العام للجامعة العربية ان الوضع السوري سيكون مطروحا ايضا على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب والأوروبيين يوم 13 نوفمبر بمقر الجامعة العربية، في إطار المسعى العربي الاوروبي لإيجاد مخرج من الأزمة الراهنة. وبشأن القضية الفلسطينية، أكدت الجامعة العربية حرصها على حشد التأييد الدولي لحصول فلسطين على العضوية غير الكاملة في الاممالمتحدة، مشددة على انها تقوم بتحرك دبلوماسي واسع على الساحة الدولية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية للتعرف على مواقف 193 دولة عضو داخل الاممالمتحدة والتي لها حق التصويت، بشأن الطلب الفلسطيني الخاص بحصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في منظمة الأممالمتحدة. وقال السفير أحمد بن حلي نائب الامين العام المساعد للجامعة العربية إن الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة اجرى مباحثات هاتفية اليوم مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صائب عريقات، استعرض خلالها آخر ما وصلت اليه التحركات الدبلوماسية في هذا الشأن. وأضاف أن هذا الموضوع سيكون أحد البنود الرئيسية على جدول اعمال الوزاري العربي المقرر يوم 12 نوفمبر الجارى بمقر الجامعة العربية، حيث يقدم رئيس وفد فلسطين في الاجتماع غير العادي تقريرا وافيا حول هذا الموضوع، خاصة أن هناك مساع إسرائيلية ومن يؤيدها لعرقلة المسعى الفلسطيني من خلال الضغوط المالية والإقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية. ولفت السفير ابن حلي إلى ان اتصالات الجامعة العربية وأمينها العام الدكتور نبيل العربي في هذا الشأن، تجرى على قدم وساق، مرجحا ان يتم تقديم الطلب خلال شهر نوفمبر الجاري. كما حث ابن حلي الدول العربية على الالتزام بتعهداتها المالية لدعم فلسطين، ودعم الشعب الفلسطيني، والعمل على تسديد المبالغ الخاصة ب "شبكة الامان المالية"، التي أقرتها قمة بغداد بمائة مليون دولار شهريا، معتبرا ان ثمة مخاوف حقيقية نتيجية نقص الموارد المالية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية من الدول المانحة. وعلى صعيد آخر وجه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية انتقادات بشأن التقرير الصادر من الاتحاد الأوروبي والذي أورد انتهاكات لحقوق الانسان بدولة الإمارات، مشيرا إلى ان الاتحاد الأوروبي له معاييره والدول عربية لها أيضا الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقال بن حلي إن هناك مبالغة كبيرة في التعليق على حقوق الإنسان في دولة لها سيادة، مضيفا "ربما لم يطلع الاتحاد الأوروبي على الأوضاع بدقة في الإمارات وانه مازالت الصورة الحقيقية غائبة عن بعض الأطراف الدولية بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية". وأشار الى ان الجامعة العربية لديها الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهناك لجنة تتابع وتصدر تقاريرها في هذا الشأن، مضيفا "لذلك نحن لا ننتظر من أطراف دولية لتأتي لتقيم حقوق الانسان في العالم العربي". ونوه بن حلي بأن معظم الدول العربية موقعة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مبادرة من دولة البحرين لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وهناك جهود للتحضير لهذه المبادرة التي اعتمدها وزراء الخارجية العرب لتصبح قرارا ممهدا للاعتماد من قبل القمة العربية المقبلة . كما أدانت الجامعة العربية الأحداث الشرسة التي يواجهها مسلمو ميانمار، مطالبة بتدخل دولي لمعالجة هذه الأزمة في إطار احترام حقوق الإنسان. وأكد بن حلي ان هناك جهودا تبذل على مستوى الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحتى منظمة الاسيان التي تعمل حاليا أيضا على إيجاد حل لتلك الأزمة، وحث حكومة ميانمار على تحمل مسؤولياتها لوضع حد لتلك الأعمال التعسفية.