من المنتظر أن تنخفض نسبة التضخم بالجزائر على المديين القصير والمتوسط موازاة مع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الذي يفترض أن يتجاوز 4 بالمئة في سنة 2016، حسب التقرير الأخير لمركز التوقعات الدولي "اي اش اس غلوبال اينسفت"، الذي حذر من أثر التبعية تجاه العائدات البترولية على الاقتصاد الجزائري. وحسب تقرير لهذا المكتب حول تقييم أخطار الاستثمار، فان التضخم في الجزائر قد ينخفض من 9 بالمئة في سنة 2012 الى 1ر6 بالمئة السنة القادمة و 2ر4 بالمئة في سنة 2014 و 1ر4 بالمئة في سنة 2015 لترتفع مجددا الى 3ر4 بالمئة في سنة 2016 . و جاء في التقرير أن " أخطار التضخم ستنخفض على المدى المتوسط بفضل السياسة الاحترازية التي بنتهجها بنك الجزائر و المساعدات التي تقدمها الحكومة". كما سترتفع قيمة الدينار بشكل ضئيل أمام الدولار على المديين القصير والمتوسط، حيث أن نسبة الصرف سترتفع من 73ر79 دولار في نهاية السنة الجارية الى 43ر82 بالمئة في سنة 2013 وتعود هذه القيمة المنخفضة حسب ذات المعهد الى "التراجع المنتظر في تدفق الاستثمارات الأجنبية و انخفاض الصادرات و الصعف المستمر للاورو".